شروط جديدة تدخل حيز التنفيذ..المغرب يضع حدا للحفر العشوائي للآبار

في خطوة هامة لتنظيم قطاع حفر الآبار وحماية الموارد المائية في المغرب، دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والمورد المائي، فقد منح مجلس الحكومة موافقته على هذا المرسوم في دجنبر 2023، والذي يضع شروطًا صارمة لمنح رخص الثاقب ويحدد شروط مزاولة هذه المهنة بمستوى عالٍ من الاحترافية والمسؤولية.

وتشمل الشروط المنصوص عليها في المرسوم ضرورة وضعية سليمة للمتقدمين لرخص الثاقب من حيث الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات الضرورية لمزاولة العمل بكفاءة وجودة عالية.

وعلاوة على ذلك، تضع الشروط المقررة تحت عنوان المسؤولية البيئية والاجتماعية، حيث يتعين على صاحب رخصة الثاقب احترام بنود رخصته وضمان سلامة العمال والبيئة، وذلك من خلال توفير ورش العمل المجهزة بوسائل السلامة وتنظيمها بشكل يمنع التلوث ويحمي الموارد المائية.

ومن جدير بالذكر أن عملية منح الرخص تتطلب تقديم ملف شامل يثبت كفاءة المتقدم وتأهيله لممارسة هذه المهنة بمستوى عالٍ من الاحترافية والمسؤولية، مع التركيز على السلامة الشخصية وحماية البيئة.

وبهذه الخطوة، يؤكد المغرب التزامه بتنظيم القطاع الفلاحي والمحافظة على الموارد المائية، ويوضح الشروط الصارمة التي يجب الالتزام بها من قبل ممارسي المهنة لضمان سلامة العمل والحفاظ على البيئة.