بعد فضيحة المال مقابل النفوذ 2022..الاتحاد الأوروبي يرقع أخلاقه

تتعرض المنظومة الأخلاقية والسياسية للغرب على الصعيدين الديموقراطي والحقوقي بشكل دوري لهزات تكشف المستور وتنبه كل مغرور ببريق الغرب إلى ضرورة إعادة تنظيف نظاراته ليرى الواقع كما هو وليس كما يتخيله.

وقد كتب قبل قليل “نيت نويستلينغر” مقالة تحليلية نشرتها وكالة الأنباء العالمية “رويترز ” كشف من خلالها ما يعتمل في مطبخ الاتحاد الأوروبي المنهمك في وضع هيئة جديدة للمعايير الأخلاقية قبل انتخابات يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، يكتب نويستلينغر، أن مدققي حسابات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يرون أن جماعات الضغط يمكنها بسهولة تجاوز قواعد الشفافية بالاتحاد الأوروبي للتأثير على السياسة. هكذا بكل وضوح واختصار.

وتأتي هذه المراجعة في أعقاب فضيحة المال مقابل النفوذ التي تفجرت عام 2022 في قلب البرلمان الأوروبي والتي اتُهمت فيها بلدان عربية مثل قطر بإرشاء صناع القرار في اروبا..

وكانت قطر حينها نفت ارتكابها أية مخالفات، كما اشتكى المغرب من “مضايقات قضائية “، بعد تحقيق أجراه الادعاء البلجيكي في هذا السياق.

وأخيرا، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن اختيارها لمبعوث الأعمال الجديد للاتحاد الأوروبي قرر عدم تولي المنصب، بعد أن ادعى المنتقدون المحسوبية.

وحذرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من أن سجل الشفافية قد يتحول إلى “نمر من ورق” ما لم يتم تعزيزه بشكل كبير.

وقال يورج كريستيان بيتروفيتش، الذي قاد عملية التدقيق التي حددت ثغرات كبيرة إنه “يمكن إخفاء مجموعة من تفاعلات الضغط مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي عن أعين الجمهور”.

ويدخل ضمن ذلك تسجيل الاجتماعات بين جماعات الضغط والموظفين رفيعي المستوى فقط وفقط للمواعيد المحددة مسبقًا. كما ذكر التقرير أيضا أن تمويل أكثر من منظمة غير حكومية واحدة من بين كل ثلاث منظمات غير حكومية غير واضح.

وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إنه في الوقت الحالي، ليس ثمة حاجة إلى سجل رسمي للاجتماعات العفوية والمكالمات الهاتفية غير المجدولة وتبادل البريد الإلكتروني.

ويتوقع أن تضع القواعد الأخلاقية الجديدة للاتحاد الأوروبي معايير تتعلق بقبول الهدايا أو الضيافة أو السفر، ومقابلة جماعات الضغط، والمصالح المالية، وشروط الأنشطة بعد انتهاء الشروط.

وفي حين أن ما يقرب من 12500 منظمة مدرجة في سجل الاتحاد الأوروبي، فإن منظمة Lobbycontrol تقدر أن ما يصل إلى 29000 من جماعات الضغط تنشط في بروكسل حيث يتم صياغة السياسات على مستوى الكتلة.

وقال ماكس بنك، الناشط في مجال مكافحة الضغط، إن شركات التكنولوجيا الكبرى كثفت ضغوطها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأنفقت 113 مليون يورو في عام 2023، مع إنفاق أكبر خمس شركات وحدها 33 مليون يورو في مركز الاتحاد الأوروبي.

وقال بول تانغ، العضو الاشتراكي الهولندي في البرلمان الأوروبي المؤلف من 705 أعضاء إنه “لم يعد أحد ساذجا بعد قطر، المال يمكنه شراء نفوذك”.