إغلاق الحدود في وجه برلمانيين متورطين في اختلاس أموال عمومية

أغلق قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، الحدود في وجه “منتخبين كبار”، ضمنهم ستة برلمانيين من الغرفتين، ونحو 13 رئيس جماعة، وموظفون وتقنيون ومقاولون.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني سابق ضدهم بجهة الرباط سلا القنيطرة أفضت، في بداية مراحل التحقيق، إلى الاستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.

وتقاطرت على محاكم جرائم الأموال، في مختلف جهات المملكة، العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز تبديد أموال عمومية، إذ بات العديد منهم مهددين بالسجن، بعد الانتهاء من التحقيق القضائي معهم.

واختار قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين، رؤساء جماعات، متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.

وجاءت متابعة رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون معروفون، إما بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة، فيما شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام.