تطوان: شخصيات وازنة متهمة بالاستيلاء على الأملاك الغابوية

تنظر محاكم تطوان الابتدائية والاستئنافية، في شبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن ملفات اتهامات بالتزوير والسطو على عقار الغير، وكذا غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.

وحسب ما أوردته الاخبار، فإن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، تنظر في اتهام ملياردير يملك عقارات ضخمة بمدن الشمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن المعني ينفي كافة التهم الموجهة إليه، وهناك ملفات أخرى سجلت ضده لشبهة الاستيلاء على الملك الغابوي بتراب عمالة المضيق.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، تواصل البحث في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، كما تواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.

وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، قامت بهدم بنايات شيدت بشكل عشوائي فوق الملك الغابوي والملك السلالي، حيث يعمد البعض لوضع ستار كبير من البلاستيك للبناء وفرض الأمر الواقع ومحاولة تبرير الأمر بكون البنايات قديمة، لكن السلطات المختصة انتبهت لذلك وقامت بهدم بنايات عشوائية مع تسجيل المخالفات التعميرية المطلوبة، والتحذير من التبعات القانونية لأي عملية تستهدف الاستيلاء على الملك الغابوي أو الملك السلالي.