الرباط: المنصوري تقدم حصيلة برنامج مدن بدون صفيح وتكشف عن مساطر البناء بالعالم القروي

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء إن 344 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها بفضل برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك منذ انطلاقته وحتى نهاية مارس 2024.

وأبرزت المنصوري، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول “الإجراءات المعتمدة لتنزيل برنامج مدن بدون صفيح”، تلته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن عدد المستفيدين من البرنامج يمثل 74 في المائة من إجمالي عدد الأسر الم حصاة، والذي يصل إلى 465 ألف أسرة، كما أن 41 ألف أسرة استفادت من تحسين ظروف عيشها خلال الولاية الحكومة الحالية.

وأضافت أنه سيتم تسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح” في أفق معالجة ملفات 120 ألف أسرة خلال الخمس السنوات القادمة بمختلف جهات المملكة.

وأبرزت أن الوزارة تبنت مقاربة جديدة في تدبير هذا البرنامج الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2004، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحة أن هذه المقاربة تعتمد على إدماج القطاع الخاص وتوفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة، وتعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج، مما مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 20 ألف أسرة في عمالة الصخيرات- تمارة.

وأوضحت أنه بعد نجاح المقاربة الجديدة في عمالة الصخيرات- تمارة تم توسيعها على صعيد باقي المناطق المعنية، حيث تم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من طلبات إبداء الاهتمام على صعيد الدار البيضاء الكبرى لتوفير أزيد من 62 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن الوتيرة السنوية تضاعفت ثلاث مرات، حيث انتقلت من معدل حوالي 6.200 أسرة مستفيدة سنويا خلال الفترة ما بين 2018-2021، إلى حوالي 18 ألف و600 أسرة مستفيدة سنويا خلال 2022-2024 ، مشيرة إلى أن هذه الوتيرة تضاعفت بشكل ملحوظ بكل من أقاليم وعمالات الدار البيضاء، ومراكش وجرسيف، والعرائش وتمارة -الصخيرات وسلا.

وفي موضوع اخر يتعلق بالتدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قالت المنصوري، إن الوزارة  تبنت مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تنميته ودعمه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني. وأوضحت ان هذه الدورية تضمنت مجموعة من الإجراءات منها:

إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عضويتها مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على:

تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛

تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.

فيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:

قبل الدورية:

تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.

بعد الدورية:

تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛

في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة.

واشارت الوزيرة الى ان ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.