مجلس المنافسة: نفوذ قوي للوسطاء في عملية تحديد أسعار الخضر والفواكه

كشف تقرير لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار، حيث يحصلون على هوامش كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين.

وأكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه التي وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة افتتاحية للندوة المنعقد اليوم الجمعة بالملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، بـ”الصندوق الأسود”.

وجاء في تقرير المجلس، الذي قدم اليوم الجمعة  26 أبريل في إطار أحالة ذاتية على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، أن تغطية أسواق الخضر والفواكه بالمغرب لا تغطي سوى 32 في المائة من التراب الوطني.

وأشار التقرير، الذي قدم في الندوة المنظمة من طرف الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن هذه الأسواق غير متساوية من حيث حجمها ويتم تدبيرها بطرق متقادمة ومتباينة، وأن ما بين 30 و40 في المائة فقط من الخضر والفواكه تنتهي في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، بينما يتم تسويق الباقي عبر الأسواق الموازية وغير المهيكلة.

وسجل التقرير أن 96 في المائة من العرض الخاص بالخضر والفواكه يتم تأمينه عبر الإنتاج المحلي، بينما لا يمثل الاستيراد سوى نسبة 4 في المائة، مضيفا أن الخضر تراجعت حصتها، من حيث الأهمية في قفة الأسر بالمغرب، مقارنة بالفواكه.

وأشار التقرير الى أن المنتجين يسعون إلى تعظيم إيراداتهم محكومين بإكراهات تتمثل في تكلفة الإنتاج الحاسمة في تحديد سعر البيع والظروف المناخية وشبكات التمويل، وشدد على أن الأسعار التي تؤدى للمنتجين على مدى الثمانية أعوام الأخيرة، تبرز نوعا من التحول اعتبارا من 2022، حيث سُجل ارتفاع في تلك الأسعار التي يستفيد منها المنتج، بالنظر للتضخم الذي يفضي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والظروف المناخية الصعبة.

وأكد التقرير على أن الوسطاء يتمتعون بوضعية استراتيجية في سلسلة القيمة، بالنظر للقوة التي يتمتعون بها عند الشراء وارتهان الموردين والزبناء لهم. وهي وضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية.

وتتضح هذه القوة التي يتمتع بها الوسطاء عبر عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المطروحة للبيع. فقد لوحظ في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن سعر الجزر يعكس بطريقة ضعيفة حجم الكميات التي يتم بيعها.

واعتبر التقرير أن الباعة بالتقسيط يحددون أسعارهم بشكل متناسب مع تلك الملاحظة في أسواق الجملة، مؤكدا على أن أسعار التقسيط تتكون من هامشين: هامش ثابت وهامش متغير يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة.

وتمحورت الدراسة على تناول الأسعار من المنتج إلى المستهلك، حيث لوحظ أن الأسعار المؤداة للمنتج لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك.