النقل السككي السريع في صلب التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرها الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري مباحثات هامة، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال النقل والسكك الحديدية.

خلال هذه المحادثات، ناقش الوزيران الدينامية الاقتصادية في المغرب وفرنسا، وسبل تطوير العلاقات التجارية والشراكة الثنائية بين البلدين، وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي عن تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد، بما يشمل الخطوط فائقة السرعة.

ويعد توسيع نظام النقل بالسكك الحديدية من أهم الاستثمارات المستقبلية للمغرب، حيث يرتبط هذا التطور بمشروع إطلاق قطار فائق السرعة في إفريقيا الذي تم بدؤه منذ العام 2018 ويربط مدينة طنجة بالدار البيضاء على مسافة 350 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يُسرّع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مشروع توسعة هذا الخط ليصل إلى مدينة أكادير على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تحقيق تطورات ملموسة في قطاع النقل والسكك الحديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والتحركات تعكس التزاما قويا بين المغرب وفرنسا، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يزيد من فرص النمو والتنمية المستدامة في البلدين.

وتواصل هذه الخطوات الاستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا في مجالات عدة، مما يعزز المستقبل المشترك ويعكس الالتزام القوي للبلدبن بالشراكة والتعاون المثمر.