جدل سد النهضة بين مصر وإثيوبيا يعود إلى الواجهة.. فهل تتطور الأمور إلى الأسوأ؟

جددت مصر، أمس الاحد، رفضها استمرار ما تصفها بـ”الإجراءات الأحادية” من جانب اثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، أوردتها صحف محلية اليوم الاثنين، إن تحركات أديس أبابا الرامية لاستكمال بناء السد من دون تشاور “تشكل خطرا وجوديا يهدد نحو 150 مليون شخص في دولتي المصب (مصر والسودان).

ووصف التحركات الإثيوبية بـ”الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 (بين مصر وإثيوبيا والسودان)، وبيان مجلس الأمن الصادر في شتنبر عام 2021”.

وتابع أن السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دون تشاور أو إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المشاطئة، يعد أحد الأمثلة التي تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة.

وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاواط.

وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.