الحكومة ترفض اتهامها بـ”المقايضة” لتمرير إصلاح التقاعد مقابل الزيادة في الأجور

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاتهامات الموجة للحكومة، المتعلقة بمقايضة مكاسب الحوار الاجتماعي لإقرار مجموعة من الإصلاحات، تتعلق أساسا بنظام التقاعد وقانون الإضراب.

وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، إن “الحكومة وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات بالنظر لقيمته المالية، وغير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك “.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة  أن “أول شيء قامت به الحكومة في إطار المشروع الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي، والمأسسة تعني ما تعنيه، نلتقي كل ستة أشهر مع النقابات ليس فقط لمناقشة الأمور التقنية، ولكن أيضا لمناقشة الإصلاحات “.

وقال إن “من يقول المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، ويحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يفهم، لأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها من طرف جلالة الملك، تقوم بالإصلاح مع النقابات، لكن لكل إصلاح كلفة، وهي الرفع من الإمكانيات التي يمكن توجيهها للموارد البشرية لكي تواكب الإصلاحات، هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها الحكومة”.

وشدد على أن “الحكومة لها خيارين بخصوص إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوهات الممكن، وقد ظهرت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما ان نؤجل الإصلاح، لكن من سيتكلف كلفة التأجيل؟ “.

وخلص إلى أن “هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تمكننا من أن نعالج ملفات مرتبطة بأجيال وأجيال وبحقهم في هذا التقاعد، نفس الأمر بالنسبة لقانون الإضراب، وفي مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، وهو مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها كثيرا في بلادنا “.