بعد قرار منع التصدير..انخفاض كبير لأسعار البصل

عرفت أسعار البصل خلال الأيام الأخيرة، انخفاضا ملموسا في أسواق الجملة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك منذ صدور قرار يلزم المهنيين بمنع تصدير هذا المنتج الحيوي وعدد من الخضراوات لأسواق خارجية، خاصة في إفريقيا، مما انعكس بشكل ايجابي على سعر البيع بالتقسيط.

ولا يتجاوز ثمن البصل حاليا في الأسواق المحلية ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعره في أسواق الجملة بين درهم ونصف إلى درهمين للكيلوغرام، ويعود هذا الانخفاض في الأسعار إلى وفرة العرض الذي يغطي الطلب بشكل كبير، مما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق.

ومع اقتراب عيد الأضحى، يزداد الإقبال على استهلاك البصل الذي يعتبر مكونًا أساسيًا في المائدة المغربية خلال هذه المناسبة، اذ يشهد ثمنه ارتفاعًا كلما اقترب عيد الأضحى من موعده، مما دفع الجهات المعنية إلى إصدار مذكرة تمدد قرار وقف تصديره لما بعد عيد الأضحى، وقد المهنيون والمصدرون تعليمات تلزمهم ببيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط حتى نهاية فترة العيد.

قرار تمديد منع التصدير لم يلق قبولا من قبل المهنيين والمصدرين، الذين يرون في الأسواق الإفريقية فرصة لتحقيق عائدات مضاعفة، كما يعترض هؤلاء على القرار بسبب تأثيره على أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، حيث يضطرون إلى بيع البصل بأسعار منخفضة في ظل المنافسة القوية ووفرة المنتج.

وكانت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد قررت تأجيل إعادة النظر في الوعود التي قدمتها لمنتجي ومصدري الخضر إلى إفريقيا بشأن استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية إلى ما بعد عيد الأضحى، لضمان تموين الأسواق الوطنية بالبصل بأسعار تكون في متناول المستهلك.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلكين من الارتفاعات المحتملة في أسعار البصل خلال فترة العيد، وضمان توفر كميات كافية في الأسواق المحلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز استقرار السوق وتجنب حدوث أي نقص في الإمدادات خلال الفترة التي يزيد فيها الطلب بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على بعض المنتجات الغذائية الأساسية، ومن المأمول أن تحقق هذه السياسات التوازن المطلوب بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.