هكذا تخدم التحولات الاقتصادية العالمية مستقبل صناعة البطاريات بالمغرب

في خطوة إستراتيجية تعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة، تتجه العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى الاستثمار في المملكة، سعيا منها للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة، ومن قربها الجغرافي من الأسواق النشطة، خاصة في ظل القيود الجمركية الجديدة المفروضة من الولايات المتحدة وأوروبا على الواردات الصينية.

فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا زيادة في التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية، ومن المتوقع أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ بدءًا من عام 2024 أو 2026، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما يعكس التوترات التجارية المتزايدة بين الصين والدول الغربية.

وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، دفعت قوانين خفض التضخم في الولايات المتحدة، والمواد الخام الحيوية في الاتحاد الأوروبي، العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى تكثيف توسعاتها الخارجية، حيث تهدف هذه الشركات إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التي تفرض قيودًا جمركية كبيرة وتوسيع نشاطاتها في مناطق جديدة مثل المغرب.

وأصبحت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب وجهة جذابة للعديد من الشركات العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة في هذا السوق المتنامي، اذ تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق الأهداف البيئية العالمية من خلال التوسع في استخدام المركبات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويمثل استقطاب شركات صناعة البطاريات الصينية إلى المغرب خطوة هامة نحو تطوير القطاع الصناعي في المملكة، وتعزيز مكانتها في السوق العالمية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة، دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات المغرب في مجال التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

ويعكس توجه الشركات الصينية للاستثمار في المغرب تحولا استراتيجيا نحو أسواق أكثر استقرارا وأمانا، بفضل الدعم الحكومي والتسهيلات الاستثمارية المتاحة، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة البطاريات في المغرب نموًا مستدامًا، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة.