الدارالبيضاء.. تدشين مقرات أمنية جديدة بمناسبة الذكرى ال 68 لتأسيس الأمن الوطني

تم، اليوم السبت بالدارالبيضاء، تدشين المقر الجديد لمصلحة حوادث السير 2، ومخفر الشرطة بسوق السمك بالجملة على مستوى المنطقة الأمنية مولاي رشيد، ومصلحة حوادث السير 3 “النسيم” بمنطقة أمن الحي الحسني، وكذا مقر المصلحة الصحية الولائية بعد نقله إلى حي البولو.

وأقيم حفل تدشين هذه البنيات الجديدة، بحضور والي جهة الدار البيضاء – سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ووالي أمن الدارالبيضاء عبد الله الوردي وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

ويندرج إحداث هذه البنيات الجديدة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وتنفيذا للاستراتيجية التي تعتمدها هذه المديرية لتطوير وعصرنة وتعزيز البنيات التحتية الأمنية.

وتهدف هذه المصالح الجديدة إلى الرفع من مستوى التغطية الأمنية على مستوى النفوذ الترابي لمدينة الدارالبيضاء وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتعزيز خدمات الولوج والاستقبال لتلبية حاجيات المرتفقين.

وقال رئيس المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الدارالبيضاء عثمان أرشيع، في تصريح للصحافة، إن تدشين هذه البنيات الأمنية الجديدة يأتي في إطار تحسين جودة استقبال المواطنين وتعزيز الجانب الأمني وتوفير ظروف اشتغال مناسبة لموظفي سلك الشرطة.

وأضاف أن خلق هذه المصالح يأتي أيضا للسهر على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وتجويدا للخدمات المقدمة للمرتفقين تنفيذا للاستراتيجية التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن المصلحة الطبية الجديدة من شأنها تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمختلف العاملين بولاية أمن الدارالبيضاء.

من جانبه، أكد امحمد صدقي رئيس المنطقة الأمنية للحي الحسني، في تصريح مماثل، أن انطلاقة العمل بالمصلحة الجديدة لمصلحة حوادث السير “النسيم”، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني 2022 -2026 والتي تنبني بالأساس على الحكامة الأمنية الجيدة من خلال تفعيل مبدأ سياسة القرب بغية تجاوز الاكراهات وخاصة تلك التي تطرحها المساحات الشاسعة للمنطقة.

وأضاف أن هذه المصلحة الجديدة من شأنها تخفيف العبء على باقي المصلحتين المختصتين بحوادث السير التابعتين للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني، خاصة في ما يتعلق بإنجاز المعاينات الميدانية الضرورية وإعداد المحاضر في الآجال القانونية المعمول بها.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت، على مدى السنوات الأخيرة، في مخطط واسع لتطوير البنيات التحتية للشرطة، من أجل ضمان فضاءات مندمجة للعمل قادرة على تحسين ظروف أداء الموظفين لواجبهم المهني واستقبال المرتفقين.