“رايتس ووتش” منزعجة من قانون تجريم “المثلية” في العراق

تؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” باستمرار إصرارها على التدخل في الشؤون التشريعية السيادية للدول العربية خصوصا، وليس المغرب وحده من تحاول النيل منه هذه المنظمة الملغومة، بل العراق أيضا.

وبشكل سافر، دعت ” رايتس ووتش” الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره برلمانها الوطني والذي يعاقب بموجبه على “الممارسات الجنسية المثلية” معتبرة أنه “ينتهك حقوق الإنسان الأساسية”.

وفي هذا الصدد، قالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق ما يسمى مجتمع “الميم” في المنظمة: “إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم”.

يشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد أقر نهاية الأسبوع الماضي قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، حسب بلاغ أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

إلى ذلك، يحظر القانون نفسه “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية