أسعار الخضر ترتفع من جديد بعد عودة التصدير إلى إفريقيا

عرفت أسعار بعض الخضر والمنتجات الفلاحية، مؤخرا، موجة ارتفاعات في الاسواق الوطنية، وذلك بعد إلغاء موريتانيا، في فاتح ماي الجاري، الزيادة التي كانت فرضتها على الرسوم الجمركية في بداية العام على واردات الخضر من المغرب.

وفي هذا الإطار، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الفلاحة، محمد صديقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تأثير عودة التصدير إلى موريتانيا على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار نائب برلماني عن فريق الحركة الشعبية، إلى أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع أسعار هذه المنتجات من جديد في الأسواق الوطنية بعد أن كانت سجلت انخفاضا ملموسا طوال الأشهر الأخيرة.

هذا الأمر، يضيف النائب، ينذر بارتفاع نسبة التضخم نتيجة انخفاض العرض في الأسواق الوطنية.

 وطالب النائب نفسه من الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة العرض من المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية.

وخلال الفترة التي توقف فيها التصدير نحو الأسواق الإفريقية عبر بوابة موريتانيا، لمس المواطنون انخفاضا حقيقا في أسعار المنتوجات الفلاحية إلى الحد الذي جعلهم يطلقون “هاشتاغ” على منصات التواصل الاجتماعي موسوم بـ”شكرا موريتانيا”.

الحكومة عزت ذلك إلى الدعم الذي أقرته للقطاع الفلاحي، لكن هذا التفسير لم يصمد طويلا فقد عاد الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وهو ما جعل بعض المهنيين يربطونه بعودة التصدير.

وفي هذا الإطار، يقول عبد الرزاق الشابي رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إنه مباشرة بعد استئناف موريتانيا الاستيراد بعد التراجع عن فرض رسوم جمركية على المنتجين المغاربة، عرفت الطماطم ارتفاعا صاروخيا، على عكس ما كان عليه الوضع قبل ذلك مما أتاح للمستهلك المغربي الاستفادة من خيرات بلاده.

وأوضح الشابي، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن المهنيين كانوا يتوقعون زعزعة استقرار الأسعار في الأسواق المغربية بمجرد عودة التصدير، نظرا للعلاقة بين الرفع من مستوى التصدير وتداعياته على غلاء الأسعار بفعل المنافسة القوية لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما ينتج عنه ضغط على المنتجات المحلي.

وأشار المتحدث إلى أن ثمن الطماطم مثلا كان لا يتعدى درهما ونصف، في حين أصبح ثمن الصندوق اليوم 250 درهما بمدينة أكادير، أي 8.5 دراهم بثمن التقسيط، في حين ارتفع ثمن البطاطس بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وبات ثمنها بالجملة يتخطى 4 دراهم.