وزارة التربية الوطنية تشرع في ترسيم الأساتذة “المتعاقدين”

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس 23 ماي الجاري، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في إجراءات ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات بهدف ترقيتهم بعدما ظلوا حبيسي الرتبة الأولى منذ توظيفهم.

ذات المصادرأ أكدت أن الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، وجه مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة، مطالبا إياهم باتخاذ “تدابير لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه، وإعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24 المشار إليه في المرجع أعلاه، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023”.

وجاء في ذات المراسلته، التي تحمل الرقم “N323/24″، أنه “بغية تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني، فقد تقرر تنظيم هذه العملية وفق كيفيات محددة”.

فبخصوص لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1، جاء في المراسلة أنه “يتعين إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس يعينون بمقرر لمدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير (ة) الإقليمي (ة) المفوض (ة) له (ها) ذلك. وتتكون كل لجنة من: مفتش (ة) تربوي (ة)؛ مدير (ة) مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية أستاذان (تان) مزاولان (تان) لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله؛ أستاذ(ة) من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس (3/5) أعضائها على الأقل”.

وطالبت الوازرة من “اللجان المذكورة أعلاه إعداد تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية، تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم، وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان، وذلك وفق النموذجين المرفقين رقم 1و2”.

أما بالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة ،1، تضيف المراسلة “فيتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية وفق النموذجين المرفقين رقم 3 و4”.

وحددت المراسلة الإجراءات العملية اللازمة لترسيم هذه الفئة في “قيام مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر الجماعية المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024؛ وأن تقوم المديريات الإقليمية بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024”.

وأوضح مصدر من داخل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أن “المتعاقدين منذ الفوج الأول إلى غاية 2019 ظلت ترقيتهم مجمدة عكس زملائهم المرسمين، والآن تريد الوزارة أن تحل مشكل الترقية، علما أن التنسيقية كانت تطالب بالترقية في الرتب بأثر رجعي إداري ومالي دون قيد أو شرط، وعلى إثر ذلك صدرت هذه المراسلة الوزارية”.

وأكد المصدر ذاته، حسب ما أورده أحد المواقع الالكترونية، أن “المراسلة الوزارية المذكورة تستند على المادة 80 من النظام الأساسي الذي يتحدث على تسوية وضعية الأساتذة المعنيين”، مشيرا إلى أن “المعنيين بهذه المذكرة هم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين مازالوا مسجونين في الرتبة الأولى  منذ ست سنوات وأكثر”.

وتنص المادة 80 من النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المحين، على أنه “استثناء من مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث أعلاه المتعلقة بالترسيم، يتم ترسيم المتمرنين الذين قضوا مدة سنة واحدة على الأقل، بهذه الصفة، ولم يتم ترسيمهم إلى غاية تاريخ العمل بهذا المرسوم، وذلك ابتداء من تاريخ استكمالهم للمدة المذكورة”، كما تنص على أن “يتم الترسيم المذكور بناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.

هذه العملية، يقول ذات المصدر، ستتم عن طريق “اقتراح في محضر جماعي في كل مؤسسة تضم الأساتذة أطر الأكاديميات، ويتم اقتراح أسمائهم من طرف اللجنة التي توقع المحضر ويتم إرسالها عبر السلم الإداري من المؤسسة للأكاديمية على أساس تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة”.