هكذا استطاع المغرب أن يحصل على الريادة في تدبير الري وتحلية مياه البحر

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء بسلا، أن المغرب يعد حاليا رائدا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الري وتحلية مياه البحر.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى ” أيام المرونة المناخية في المغرب ” ، أشار صديقي إلى أن نجاح المشاريع الرئيسية على غرار مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالڭردان، الذي تم إنجازه سنة 2009 لحماية منطقة زراعة الحمضيات على مساحة 10.000 هكتار، ومشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشتوكة، الذي تم إنجازه في سنة 2022 لري 15.000 هكتار عن طريق تحلية مياه البحر، جعل منها اليوم نماذج يستفاد منها على الصعيد الدولي.

في السياق ذاته، شدد الوزير على الجهود التي بذلها المغرب على مدى عقود بغية تحقيق نمو مستدام أقل اعتمادا على التقلبات المناخية، وكذا ضمان توفير المياه بشكل موثوق ومرن.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة طموحة تتمحور حول استراتيجيات فلاحية ومائية جريئة، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استخدام الموارد المائية لمواجهة النقص المتزايد في هذه الموارد.

علاوة على ذلك، أبرز صديقي أهمية هذا الحدث، الذي يمثل فرصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات والممارسات المثلى لتعزيز الكفاءات، وبلورة حلول مبتكرة، وتطوير شراكات قوية لمواجهة تحديات إدارة المياه في سياق الجفاف المتفاقم.

كما شدد على التزام المجتمع الدولي المستمر تجاه المغرب وغيره من المناطق التي تواجه تحديات مماثلة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لدعم الدول الأكثر هشاشة في سعيها إلى الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية.

من جانبها، أكدت مسؤولة بالمعهد الدولي لإدارة المياه ، راشيل ماكدونيل، أن “أيام المرونة في المغرب” تعكس التزامما بمواصلة وتوسيع الشراكات التي تؤدي إلى استراتيجيات تكيف ملموسة.

كما أشارت إلى أن شراكة المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI) مع المغرب أسفرت بالفعل عن تطوير خطة متينة للاستعداد لمواجهة الجفاف في البلاد،

وأضافت أنه بفضل المشاريع الجارية حول محاسبة المياه وحكامة المرونة على مستويات متعددة، يتم تعزيز التزام كلا الطرفين من اجل إدارة مستدامة للمياه.

وبهذه المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي (DIAEA) ومعهد إدارة المياه الدولي .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير قطاع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الفلاحة، وتحسين إنتاجية المياه في المناطق والضيعات الفلاحية، ودعم النمو الفلاحي المستدام.

وتم بالمناسبة أيضا توقيع بروتوكول تفاهم ثان بين الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، ممثلة برئيسها عزيز فرطاحي، ومعهد إدارة المياه الدولي، ويروم هذا الاتفاق الثاني تحسين ممارسات تدبير المياه من خلال مبادرات محددة، مثل زيادة كفاءة الري واستدامته وتطوير قطاع معالجة المياه العادمة.

تعتبر هذه الأيام، المنظمة إلى غاية 28 يونيو بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبالشراكة مع معهد إدارة المياه الدولي ، منتدى تعاوني أساسي مخصص للاستكشاف والتفكير في تطوير المنظومة المائية والفلاحية المغربية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويهدف هذا الحدث إلى إثراء خارطة طريق المملكة لزيادة الصمود أمام التغير المناخي من خلال توفير منصة لكشف ونقل النتائج، والحلول، والتوصيات الحديثة للمعهد، مع التأكيد على الأهمية القصوى للبحث والتطوير والشراكات من أجل إدارة استباقية لتحديات المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي لإدارة المياه هو منظمة بحثية غير ربحية مكرسة للتنمية، يعمل الى جانب الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه في البلدان النامية.