رفيقي لـ”تليكسبريس”: إحالة مقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي مؤشر على تجويد هذا القانون

قال محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشؤون الإسلامية، إن قرار احالة بعض مقترحات مدونة الاسرة على المجلس العلمي الاعلى للافتاء فيها، كان منتظرا ولكن لم نكن نعلم اللحظة التي سييتم فيها الأمر، لأن مدونة الأسرة مرتبطة في جزء منها بما هو فقهي وديني، وكلنا نعلم في العديد من القضايا تتدخل المؤسسة الرسمية الدينية لحسم بعض الامور.

وأوضح رفيقي، في تصريح ل”تليكسبريس”، أن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن بعض المقترحات، بمعنى أنه ليس كل المقترحات المرفوعة الى جلالة الملك تحتاج الى مراجعة دينية أو فقهية، لذلك تحدث البلاغ عن بعض المقترحات، مما يوحي بأننا مقبلون أو على استعداد لإقحام المؤسسة الدينية من أجل الاجتهاد في هذه القضايا والتي اختلفت بشأنها الأنظار وهذا مؤشر مبشر وجيد يوحي بان المدونة المنتظرة ستشهد تعديلات تحقق التوازن للأسرة وتراعي حقوق المرأة والطفل.

وأكد رفيقي، أن بلاغ الديوان الملكي كان ايضا واضحا في تحديد سقف هذا الاجتهاد فيما يتعلق بمراجعة مدونة الاسرة ودعا إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، ولكن مراعاة الشريعة الاسلامية وبتحقيق الملاءمة بين القيم الكونية ومقاصد الشريعة الدينية، لذلك اقول اننا مقبلون على عدد من التعديلات والتغييرات المهمة التي من شأنها تجويد مدونة الأسرة وجعلها قانونا يزاوج بين الاستجابة لمتطلبات العصر وإكراهاته وبين مراعاة الدين الرسمي للدولة، الذي هو الدين الاسلامي.

وكان جلالة الملك اصدر توجيهاته لرئيس المجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى جلالة الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.

كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو ي فتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.