واموسي يعدد أسباب صعود اليمين المتطرف على حساب اليسار وتأثيره على السياسة الخارجية الفرنسية

علق الإعلامي والمحلل السياسي المغربي، محمد واموسي، على الوضع السياسي في فرنسا والتقدم الملحوظ في شعبية اليمين المتطرف قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وعزا واموسي في تصريح خص به قناة “ميدي1 تيفي”، انتعاشة اليمين المتطرف لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ضاربا المثال بارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصناعية القديمة.
وأوضح واموسي أن ارتفاع معدل البطالة واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، يولد شعورا بالاستياء وتعزيز مشاعر الظلم الاجتماعي، ما يدفع الناخب الفرنسي للبحث عن بدائل.
كما أرجع واموسي انتعاشة اليمين المتطرف، للقلق من موضوع الهجرة، حيث أن تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، قد ولد لبعض الفرنسيين مخاوف من تأثير ذلك على هويتهم الوطنية وعلى أمنهم وحياتهم اليومية، مستحضرا بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا والتي تزيد من المخاوف وتدفع للبحث عن أحزاب تعد بتعزيز الأمن الداخلي.
وأضاف واموسي أن فشل الأحزاب السياسية التقليدية وعدم قدرتها على تقديم حلول فعالة، ساعد بدوره في عودة اليمين المتطرف للواجهة من خلال ميل الناخب الفرنسي للبدائل، وبخاصة الأحزاب التي لم تتحمل السلطة من قبل.
وأشار واموسي إلى تورط بعض السياسيين التقليديين في بعض الفضائح، خاصة فضائح الفساد التي تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام السياسي بمجمله.
وإلى جانب ذلك، يرى واموسي أن اليمين المتطرف استغل بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي والزخم الكبير في التكنولوجيا وانتشار المعلومات لخدمة أجندته وللترويج لنفسه كبديل للمرحلة المقبلة.
وعن العوامل التي تعيق محافظة اليسار على وحدته في هذه الانتخابات، قال واموسي أن اليسار الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد اليمين المتطرف، يشمل طيفا من التيارات السياسية، بدءا من الاشتراكيين المعتدلين والشيوعيين والخضر واليسار الراديكالي، مبرزا أن هذه التشكيلة الواسعة تجعل من الصعب التوصل إلى توافق في ما يخص السياسات والاستراتيجيات.
وقال المتحدث ذاته، أنه إلى جانب وجود قادة كثر داخل هذا اليسار، ما يؤدي إلى تنافس داخلي محموم ويفرز عدم التوافق، فإن هناك اختلاف في الرؤية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل السياسية، وهذا ما يخلق تحدي أكبر في تشكيل جبهة موحدة.
وأضاف أن بعض القادة اليساريين يفتقرون للكاريزما والقدرة على جعل الفصائل المتعددة تحت راية واحدة، كما أن التنافس بين الأحزاب اليسارية على أصوات الناخبين يؤدي إلى صعوبة في التنسيق والاختلاف في الآراء حول من يمتلك أفضل السياسات لجذب الناخبين، ما يؤدي إلى توسيع الهوة والانقسامات.
وحول تأثير الانتخابات التشريعية على السياسات الداخلية والخارجية لفرنسا في المستقبل القريب، أكد واموسي أن هناك سيناريوهات محتملة، موضحا أنه بوصول اليمين المتطرف للسلطة، فإن التغييرا التي سيقدم عليها ستكون داخلية ولن يطرأ على الشأن الخارجي أي تغيير، مردفا بالقول:”لسبب بسيط وهو أن الدستور الفرنسي يعطي لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بحقيبتي الخارجية والدفاع.
وخلص الإعلامي المغربي بتلفزيون دبي، إلى أن ما يتعلق بالشأن الخارجي، سيظل تحت سلطة ماكرون ولن يكون بمقدور اليمين المتطرف، الذي سيقود الحكومة في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة، التأثير أو توجيه السياسة الخارجية، وبالتالي ستظل علاقة فرنسا مع الدول ومنها المغرب كما هي ولن تتغير إلا بقرار من ماكرون.

لمزيدا من التفاصيل، إضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو