يحدث فقط في الجزائر .. الاتجار في “البنان” يقود إلى السجن!

أعلن وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الميلية بولاية جيجل، عن فتح تحقيق قضائي لمكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، وذلك بناءً على شكاية مقدمة من مصالح مديرية التجارة بولاية جيجل بخصوص تلاعبات غير مشروعة في تجارة الموز.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية إنه جرى تقديم ثلاثة مشتبه بهم أمام النيابة يوم 22 ماي 2024، للتحقيق في تهم تشمل « المضاربة غير المشروعة، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، عدم الفوترة، الممارسات التجارية التدليسية، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري، واستغلال سجل تجاري من طرف شخص غير صاحبه، بالإضافة إلى تحرير عمداً إقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة مادياً ».

وقرر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين، إيداع اثنين من المتهمين رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق ومحاكمتهم.

وتأتي هذه الحملة الغريبة ضد المضاربين في خضم موجة يشتكي خلالها الجزائريون من غلاء أسعار الموز التي قفزت مرة أخرى إلى 400 دينار جزائري (30 درهم مغربي)، بينما يدعي وزير التجارة في كل مرة بأنه يسيطر على الوضع  في الأسواق.

والواقع أن كل الإجراءات التي اتخذها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في هذا الصدد، لم تكن سوى شعارات رنانة ولم تنفع في حل مشكلة غلاء أسعار الموز.

وفشل وزير التجارة في كبح غلاء أسعار الموز بالجزائر، مما اضطر وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى التدخل، من خلال إسناد مهمة استيراد فاكهة الموز لفائدة شريك عمومي. وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة الجزائرية لأول مرة، من أجل المحافظة على استقرار سوق هذه المادة التي باتت تصنف في خانة المنتجات واسعة الاستهلاك من طرف المواطن نظير الطلب الذي يكثر عليها على مدار السنة.