هكذا أصبح المغرب بوابة الاستثمارات الخليجية نحو إفريقيا

في إطار التحولات الجيوستراتيجية الجديدة المتسارعة في ظل عالم متغير، تبقى فيه لغة المال والأعمال هي اللغة المسيطرة والمهيمنة في العلاقات الدولية، وأصبحت الدول والشركات تتهافت على الاستثمار في القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير حديث الصدور لوحدة أبحاث الإيكونوميست البريطانية، المتخصصة في مجال الاستشراف الاقتصادي، عن تخطي الاستثمارات الخليجية بالمجال الإفريقي 100 مليار دولار خلال العقد الأخير، بما فيها 60 مليار دولار سنة 2022 و53 مليار دولار سنة 2023؛ ما يفوق استثمارات آسيا وامريكا الشمالية وأوروبا الغربية ضمن القارة.

وسجل وجود استهداف لمجالات البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، فضلا عن أوراش الخدمات المالية بعد الانخراط المتواصل في الفترة الماضية في الاستثمار في الخدمات المتعلقة بالموارد الطاقية، في وقت مازالت المنتجات الطاقية تشكل نسبة مهمة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي نحو البلدان الإفريقية.

وكشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في تنفيذ الاستثمارات في قطاعات الطاقة بالمجال الإفريقي، بما يشمل الغاز والبترول والمجال الفلاحي والمعدني، من خلال رصد المشاركة في المشاريع المتعلقة بتطوير الإنتاجية الطاقية.

ولم يكن التقرير ليفوت الفرصة في تطرقه للتركيز الخليجي على المشاريع الطاقية بإفريقيا دون الإشارة إلى مساهمة الإمارات في تمويل أنبوب الغاز الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومنه إلى التراب الأوروبي، وهو ما حدث عبر توقيع عقد يخص توفير دعامات مالية خاصة بإنجاح هذا الورش.

وأشار التقرير إلى أن المغرب من بين الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية الخليجية، خصوصا في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، إذ يبقى على رادار الخليجيين إلى جانب موريتانيا وكينيا في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، فضلا عن كونه مطلوبا في مجال دعم مشاريع التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة إلى جانب مصر وغانا وجنوب إفريقيا.

ويظهر المغرب كوجهة مرتقبة للاستثمارات الخليجية، خصوصا مع شروعه في الاستعداد لاستضافة كأس العالم  2030 التي من الممكن أن تثير فضول المستثمرين، في وقت يسارع إلى الاعتماد على الميثاق الجديد للاستثمار لجذب أقصى ما يمكن من الاستثمارات الأجنبية، للرفع من المردودية الاقتصادية.