رغم توفره على الموانئ.. شركات أجنبية ما تزال متحكمة في حركة النقل البحري بالمغرب

يعتزم المغرب توفير أسطول بحري تجاري وطني، والمواصلة على العمل في إقامة اقتصاد بحري بسواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة والانفتاح على  الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية، وذلك لتسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل، ومحطات اللوجستيك.

وسبق لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك أن صرح أن النظام الجديد للنقل البحري أثّر على سياسة التطوير التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، إذ تراجع عدد المقاولات المغربية في النقل البحري من 16 مقاومة إلى 9 مقاولات، وعدد السفن من 37 سفينة إلى 15 سفينة.

ويعد موضوع التوفر على أسطول بحري وطني إشكالية مهمة بالنسبة للمغرب؛ فعلى الرغم من التوفر على بنية تحتية مينائية متطورة، فإن المملكة تبقى رهينة التبعية للشركات الأجنبية فيما يهم نقل البضائع والمسافرين.

وتعليقا على هذا الأمر، صرح منير الدراز، النائب الأول لغرفة الصيد البحري بطنجة، أن التوفر على أسطول وطني تجاري وقوي ويشكل منطلقا للمنافسة يتطلب دخول استثمارات مهمة، خاصة من المغاربة. وأوضح أن خيارات التصنيع المحلي على المستوى البعيد للسفن التجارية ضمن الحلول الممتازة للتوفر على أسطول وطني، لافتا إلى أنه من الضروري جدا التوفر على أسطول بحري وطني، وأيضا في جميع القطاعات الأخرى، سواء في النقل الجوي وحتى العمومي. وشدد الدراز على أن دخول المستثمرين في هذا الورش يتطلب أيضا دعما من قبل الدولة، قصد تحفيزهم واستقطاب أكبر عدد منهم.

وبخصوص أسطول الصيد البحري، أكد المتحدث سالف الذكر أن المملكة تتوفر على أسطول للصيد عالي المستوى تنقصه فقط مسألة التحديث، مشيرا إلى أن هذا الأسطول يعد مثالا للعديد من الدول الإفريقية التي ترغب في الاستفادة من خبرته.