فيينا.. إبراز مجهودات المغرب لتعزيز وتطوير نظامه الرقابي في المجالين النووي والإشعاعي

يبرز الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 10 و14 فبراير الجاري بفيينا، أهداف المشاركة المغربية في هذا الحدث الدولي، إضافة إلى أهم منجزات وأنشطة الوكالة في مجال الرقابة النووية والإشعاعية.

1 – ما هي الأهداف الرئيسية للمشاركة المغربية في هذا المؤتمر الدولي؟

* تشارك الوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) لأول مرة في هذا الحدث الدولي، الذي يجمع مؤسسات وخبراء وصناع قرار رفيعي المستوى، لبحث تدابير وسياسات تعزيز نظام الأمن النووي عبر العالم.

وتطمح الوكالة، باعتبارها الهيئة العربية والإفريقية الوحيدة المشاركة في هذا المؤتمر، إلى إبراز التقدم الذي حققه المغرب لتعزيز وتطوير نظامه الرقابي في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا حرصه على تقاسم تجربته مع محطيه الإقليمي، وخاصة الدول الإفريقية.

وشاركت الوكالة بمداخلات وعروض في مجموعة من اللقاءات الموازية في هذا المؤتمر، لتقديم تجربتها الغنية والرائدة بالرغم من حداثة عهدها، حول السلامة في المجالين النووي والإشعاعي والتفتيش والتكوين.

وتوفر الوكالة جناحا خاصا بهذا المؤتمر الدولي لعرض أهم المعطيات ذات الصلة بأنشطة ومجالات عملها، إلى جانب مشاريعها المستقبلية في مجال التكوين وتعزيز البنية الرقابية.

2 – ماذا عن دور الوكالة في تكوين وتطوير قدرات الدول الإفريقية في مجال السلامة النووية والإشعاعية؟

* لا تقتصر المهام الرئيسية للوكالة على تطوير البنية الرقابية وتكوين القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، بل ترتكز أيضا على تطوير قدرات الدول الإفريقية ودعمها، من جهة، لإرساء بينات رقابية مؤهلة لمواكبة الأنشطة النووية والإشعاعية، ولتطوير عمل هذه البنيات بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة، في إطار نهج التعاون جنوب – جنوب، من جهة ثانية.

وقد قامت “أمسنور” في هذا الصدد، بتقديم حوالي 65 دورة تكوينية بين 2017 و2019 لخبراء الوكالة ولأكثر من 500 خبير إفريقي في المجال، حيث إن جزءا كبيرا من هذه التكوينات يتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعم مجموعة من الدول الشريكة التي تشيد بريادة المغرب في المجال على المستوى الإقليمي.

3- هل لكم أن تسلطوا الضوء على أهم مجالات عمل واختصاصات الوكالة؟

* تقوم الوكالة بدور هام في الرقابة بالمجال النووي والإشعاعي، والمتمثلة في القيام بعمليات تفتيش منتظمة للمؤسسات التي تستخدم الطاقة النووية والإشعاعية وبكافة جهات المملكة.

قمنا بإعداد حزمة من القوانين ذات الصلة بتطوير وتحسين الرقابة في المجالين النووي والإشعاعي. وقد قدمنا للحكومة في هذا الصدد 18 نصا تنظيميا لتنزيل القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، من أجل تعزيز البنية القانونية والرقابية في المجال.

نقوم بحوالي 16 إلى 20 عملية تفتيش في الشهر بشكل دوري ومنتظم، كما يقدم خبراء الوكالة 16 رخصة في الأسبوع، ذات الصلة بمجالات حيوية في المجتمع في مقدمتها الطب النووي والإشعاعي (كعلاج السرطان)، وفي بعض القطاعات الصناعية التي تستخدم الأشعة المؤينة، وكذا نقاط المراقبة في الموانئ والمطارات.

في المجال الفلاحي ،نحرص على مراقبة كافة استعمالات الطاقة النووية والإشعاعية. وقد قمنا بتنزيل مشروع نموذجي في مدينة طنجة لتعقيم المواد الفلاحية والكشف عن المواد والحشرات الضارة بالمنتوجات الفلاحية.

كما تعمل الوكالة لتطوير البنية الرقابية لمكافحة الإرهاب النووي، أحد التهديدات الأمنية الناشئة على المستوى العالمي.