جلالة الملك يتابع عن كثب الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القطاع الخاص في زمن كورونا

استقبل الديوان الملكي أعضاء مكتب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” بحضور أعضاء من الحكومة.

 وأفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، خلال اجتماع المجلس الإداري بتقنية المناظرة المرئية، أمس (الخميس)، أن أعضاء مكتب الاتحاد استقبلوا جميعا بالديوان الملكي، حيث تلقوا تطمينات بأن جلالة الملك يتابع عن كثب الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القطاع الخاص، إذ أعطى أوامره العليا إلى الحكومة بالتعبئة الشاملة من أجل تمكين أرباب العمل من الوسائل الضرورية لتجاوز الوضعية التي يعيشونها، حاليا، والعمل على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين لإنجاح الإقلاع الاقتصادي واستئناف الأنشطة الإنتاجية.

وأكد لعلج، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الاقتصاد والمالية، أن الاستقبال، الذي حظي به أرباب المقاولات بالديوان الملكي، حضره أعضاء من الحكومة، ولم يكشف رئيس “الباطرونا” عن الجهات التي استقبلتهم من الديوان الملكي. ورجحت مصادر مشاركة مستشاري الملك في الشؤون الاقتصادية في هذا الاجتماع.

وثمن المشاركون في اجتماع المجلس الإداري هذه الالتفاتة الملكية، التي تعتبر ضمانة بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين في التعاطي الفعال للحكومة مع مطالب “الباطرونا”، إذ تم التأكيد خلال الاجتماع بالديوان الملكي على أن جلالة الملك يتابع كل مكونات النسيج الإنتاجي والمقاولات بمختلف أصنافها وأحجامها على الصعيد الوطني.

وطالب لعلج مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالتعاطي الفعال والإيجابي والتعبئة الشاملة، من أجل إنجاح الإقلاع وتجاوز الوضعية التي نتجت عن الإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل المغرب للحد من انتشار الوباء.

ونوه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، خلال كلمته في اجتماع المجلس الإداري للباطرونا، بمخطط الإقلاع الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه يمثل مرجعا غنيا وآلية للعمل بالنسبة إلى كل القطاعات الإنتاجية.

وتعهد بنشعبون بمعالجة مطالب الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على الاستجابة لانشغالاتهم والإعداد لمخطط شامل من أجل إدماج القطاع غير المهيكل وإصلاح الإدارة، وإيجاد مصادر تمويل مخطط الإقلاع، وتبسيط المساطر القضائية وملاءمتها مع الوضعية التي تعيش في ظلها المقاولات المتضررة من الجائحة، واعتماد آليات لتدبير الأزمة، والإسراع في أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تمكين المقاولات من مستحقاتها في أقرب الآجال. وفق ما اوردته جريدة الصباح.