كرين: الحكومة مطالبة بتوفير اللقاح في آجال معقولة والتشكيك في “المصل الروسي” مجرد مزايدة

قال الدكتور مصطفى كرين، إن حملة التشكيك التي أعقبت إعلان روسيا عن تطوير لقاح خاص بفيروس “كوفيد 19” تتحكم فيها عوامل تتعلق أساسا بما هو سياسي واديولوجي، والأهم بالنسبة لنا في المغرب هو توفير اللقاح في آجال معقولة، حتى لا ندفع كلفة الانتظارية ماديا وصحيا واقتصاديا.

وأكد مصطفى كرين، طبيب ورئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، في تصريح ل”تليكسبريس”، أنه منذ اليوم الأول لانتشار فيروس كورونا، أخذت هذه المسألة أبعادًا استخباراتية وسياسية فوق الأبعاد الصحية والحرب الاقتصادية بين أقطاب النظام الدولي، وهو ما تسبب لمدة في انتشار نظرية المؤامرة والتراشق الإعلامي وانعكس ذلك على البحوث المتعلقة بالبحث عن اللقاح.

لكن يضيف كرين، أنه “بالنسبة لبلدنا الذي لا يعتبر مبدئيا طرفا بأي شكل من الأشكال في هذه الصراعات، فإن التحدي الأهم يتعلق بضمان وسائل الوقاية والعلاج بما في ذلك الحصول على التلقيح لحماية المواطنين من هذا الوباء، وهو ما يفترض عدم التعاطي بخلفيات وأحكام مسبقة مع المستجدات العلمية بهذا الشأن، وخصوصا في ظل افتقار المغرب للبنيات البحثية والعلمية الكفيلة بضمان استقلاليته بهذا الشأن”.

ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور مصطفى كرين:”يعتبر التعاطي الموضوعي مع اللقاح الذي أعلنت عنه روسيا، والتي تتوفر بالمناسبة، باعتراف الجميع، على العديد من أهم وأرقى المعاهد والمختبرات البحثية عبر العالم في ميدان الفيروسات، أخذا في الاعتبار أن بلدا من حجم روسيا لا يمكنه أن يتعامل باستخفاف أو باستهتار مع مسألة بحجم لقاح عالمي، ويتوفر على تجربة عريقة وطويلة في مجال البحث العلمي والصيدلي وبالتالي، فإن الدفع بعدم استكمال مراحل البحث والتجريب المتعلقة بالصلاحية والفعالية والأمان يعتبر فقط مزايدة متسرعة ومشوبة بالكثير من شبهات الاصطفاف السياسي والإيديولوجي، الذي لا يجب أن يكون مقياسا للتعامل مع هذا اللقاح، خصوصا أنه لا أحد في العالم حتى في أوروبا وأمريكا يمكنه الدفاع علميا عن تشكيكه في اللقاح الروسي”.

 وأضاف، أنه حتى منظمة الصحة العالمية أخذت موقفا إيجابيا منه رغم الضغوط الذي نتصور أنها ربما قد تكون تعرضت لها في سياق حرب العمالقة حول هذا اللقاح، الذي تعدى كونه رهانا علميا إلى كونه محور صراع اقتصادي وسياسي.

وخلص الدكتور كرين، إلى القول إن: “ما يهمنا في المغرب، هو أن نطمئن بشكل محايد لصلاحية البروتوكول المتبع لصنع اللقاح وتكلفته المالية وتوفره بالكميات وفي الآجال المعقولة، وهذا هو بالضبط التساؤل الذي أطرحه على الحكومة المغربية، كما أن سقوطنا في منطق التشكيك غير المبني على أسس علمية سيتعمل كذلك مستقبلا من طرف جهات أخرى للطعن في لقاح من إنتاج دول أو مختبرات أخرى، ناهيك عن الإنتظارية التي قد نسقط فيها بسبب حملة التشكيك هذه، والتي قد تكلفنا الكثير، ليس فقط صحيا ولكن كذلك ماليا واقتصاديا وحتى سياسيا، فما الذي يضمن لنا أن اللقاح الذي ستنتجه مختبرات أخرى سيكون صالحا ومستوفيا للشروط إذن ؟”.