فاجعة بوقنادل.. دفاع سائق القطار يطالب بحضور مسؤولي السكك الحديدية

شرعت المحكمة الابتدائية بسلا أمس الثلاثاء في مناقشة ملف فاجعة قطار بوقنادل، واستمعت الى سائق القطار وتذكيره بالتهم الموجهة إليه (القتل غير العمد ) وطرحت عليه العديد من الأسئلة التي ركزت على مختلف الظروف التي أحاطت بحادث قطار بوقنادل المأساوي.

وشددت الأسئلة على الجوانب التقنية وكيف تعامل السائق مع الإشارات والسرعة والكاميرا وغيرها من المعطيات الدقيقة، التي فتحت أهم الجوانب والنقط الأساسية في ملف المحاكمة، وهو الجانب التقني.

كما طرح ممثل النيابة العامة وهيأة الدفاع أسئلة في نفس الإتجاه والتي كان يجيب عليها السائق الذي ظهر متعبا، مما دفع برئيس الهيأة لسؤاله إن كان يحتاج وقتا للراحة قبل استئناف الجلسة ..

وشهدت الجلسة تقديم الدفوعات الشكلية، حيث طالب الدفاع ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وإحضار ممثل شركة لومباردي المسؤولة عن النظام الجديد للتشوير، ورئيس مصلحة التشوير بمكتب السكك، لما لإفادتهما من أهمية خصوصا في الجانب التقني الذي سيكون حاسما في تشكيل قناعة هيأة المحكمة، وأيضا الإسراع بتوفير ترجمة الخبرة وباقي المحاضر.

لكن النيابة العامة التمست العذر لوجود بعض الإكراهات في تبليغ بعض المصرحين، بمبرر الإختصاص الترابي لوكلاء الملك، خصوصا بالنسبة لبعض المصرحين، القاطنين خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية لسلا .

كما أبرز أن الخبير المكلف بالترجمة أبلغ بوجوده خارج الوطن، وأن النيابة العامة مستعدة لإستدعاء ممثل للضابطة القضائية لإجراء الترجمة باللغة العربية، وأيضا اقتراح أن تأتي شركة لومباردي بممثل يتقن العربية، معتبرا أن المحاضر المنجزة تحترم الضوابط القانونية،التي تحدثت عن السائق بهذه الصفة ولم تصدر حكما عليه، ردا على ما أدلى به الدفاع ”كون السائق استمع له أولا كضحية قبل أن يتحول إلى متهم ، وتتم متابعته في حالة اعتقال ”.

كما استمعت المحكمة إلى وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء، إلى إفادة عدد من المصرحين من بينهم تقنيي مكتب السكك الحديدية، وممثلين عن شركة الترا نيت المكلفة بالكاميرات)، الذي سبق وقدموا  تصريحاتهم لذا الضابطة القضائية للدرك الملكي التي تكلفت بالتحقيق في الحادث ومختلف الظروف المحيطة به.