انسحاب الوفد الجزائري من الاجتماع الإقليمي لمدراء الجمارك لمنطقة “مينا”

يواصل نظام العسكر الجزائري الكشف عن وجهه الحقيقي، ومسؤوليته المباشرة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك من خلال  حشد كل إمكانياته السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للدفاع عن مرتزقة البوليساريو..

آخر ما اقترفه الجنرالات في هذا الصدد، هو  انسحاب الوفد الجزائري ، اليوم الثلاثاء، من الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، وذلك بسبب رفض خرائط المغرب التي تضم كامل ترابه.

وادعى المدير العام للجمارك الجزائري، أن نشر هذه الخرائط يتنافى مع ما سماه “الشرعية الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة”.

وفي محاولة فاشلة لإقحام ملف الصحراء المغربية في شؤون بعيدة كل البعد عن هذا الملف، طلب المدير العام للجمارك الجزائرية من  رئيس الدورة، السحب الفوري لهذه الخرائط وكل مستند وإعلان أو وثيقة تفيد مغربية الصحراء، إلا أن  رئيس الدورة أكد أن أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل وليس لها الحق في الفصل في ملف أمام هيئة الأمم المتحدة…

ورفض عميد جمارك الأردن، الذي يترأس الدورة الـ53، الاستجابة إلى طلب رئيس الوفد الجزائري سحب هذه الخرائط، موجها صفعة مدوية إلى الجزائر برفضه سحب ثلاث خرائط تظهر المغرب كاملا غير مبتور من أقاليمه الجنوبية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الدولي، استمر بدون الوفد الجزائري، وهو ما يؤكد عزلة الجزائر، التي تستغل دائما ملف الصحراء المغربية لعرقلة كل آفاق التعاون، بما في ذلك التعاون التقني والفني بين دول المنطقة، وهي ممارسات تسببت في تعطيل بناء الاتحاد المغاربي وفوّت على شعوب المنطقة فرصا ثمينة لاستغلال الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها البلدان الخمسة، من أجل تنمية شاملة وإقلاع اقتصادي..

وانصب الناقش خلال هذا الاجتماع، على دراسة مختلف القضايا الجمركية في الإقليم وتبادل المعلومات والعمل على إنشاء موقع إلكتروني ومجلة إلكترونية تخص الإقليم، بحضور كل مدراء عموم جمارك منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

وأمام هذا الفشل الذريع، قام الوفد الجزائري بالانسحاب وهو ما يؤكد ان النظام العسكري هو الطرف الأساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما جدد التأكيد عليه أمس ناصر بوريطة بمدينة الداخلة حيث رد على وزير خارجية الجارة الشرقية، صابري بوقادوم، بالقول إن “الحوار يجب أن يكون بين المغرب والجزائر باعتبارها الطرف الأساسي في هذا النزاع”، وليس جبهة البوليساريو التي لا تعدو ان تكون مجرد دمية وورقة يستعملها الجنرالات منذ أكثر من أربعة عقود لمعاداة وحدة المغرب ومصالحه، وعرقلة بناء الاتحاد المغاربي بالإضافة إلى مواصلة تبذير أموال ريع النفط والغاز دون حسيب او رقيب، وهو ما تفطن إليه الشعب الجزائري عبر حراكه الذي انطلقت شرارته في فبراير 2019 والذي يطالب برحيل الجنرالات ونظامهم الفاسد وبناء دولة مدنية ديمقراطية…

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية عبرت في مراسلة رسمية عن تخوفها من حشد المملكة المغربية دبلوماسيتها من أجل الترويج عبر العالم لخرائط تضم أقاليمها الجنوبية، داعية جميع المسؤولين الجزائريين إلى الانسحاب من أي لقاء تعرض فيه خريطة المغرب تضم أقاليمه الجنوبية، وهو سلوك يكشف بالملموس بان نظام العسكري متورط في افتعال النزاع واستدامته وأن الصحراء المغربية تعتبر “قضية وطنية” بالنسبة لحكام الجزائر، كما سبق ان عبر عن ذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة…