الداخلة..وفرة العرض واستقرار الأثمان في الأسواق

تتميز وضعية تموين الأسواق المحلية بالداخلة بالمواد الأساسية بوفرة العرض الذي يفوق الطلب، مع استقرار في الأثمان.

وأفادت معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الداخلة-وادي الذهب، بأنه قد جرى تزويد الأسواق المحلية بالمواد التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال الشهر الفضيل، مع استقرار في أثمان المواد الأساسية التي لم تبرح قط حدودها الاعتيادية. وفي هذا الصدد تم إحداث لجنة إقليمية مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة تنهض بمهام زجر مختلف الممارسات التي يمكن أن تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين وتطال قدرتهم الشرائية.

ولهذا الغرض وضعت اللجنة الإقليمية المختلطة مخطط عمل لمراقبة وضعية التموين واستقرار الأسعار قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، وضمان مراقبة منتظمة لأسعار وجودة المنتجات، وتلافي إرباك مسلسل التزود بالسلع مع زجر الاحتكار والممارسات المخلة.

كما تضطلع اللجنة بمراقبة مدى تقيد التجار بالتدابير الرامية إلى حصر تفشي فيروس كورونا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، بوشعيب قيري، إن اللجنة تسهر على تعزيز مراقبة الأثمان ومحاربة الممارسات التي من شأنها المس بالسلامة الصحية للمستهلكين وبقدرتهم الشرائية. وأضاف السيد القيري أن اللجنة الإقليمية تبنت مخطط عمل بهدف تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، وضمان مراقبة منتظمة لأسعار وجودة المنتجات.

من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك في الداخلة – وادي الذهب، محمد الجناتي إن الأسواق المحلية مستقرة ومنتظمة وأن الأثمان مراقبة يوميا.

واستشهد في تصريح مماثل بالحملات التحسيسية التي جالت الأسواق خلال الشهر الفارط، مشيرا إلى حملة اختير لها شعار “التبضع المعقلن” تم إطلاقها مؤخرا لحمل المستهلكين على شراء المنتجات التي يحتاجونها فقط تلافيا للتبذير.

كما دعا الساكنة إلى التزود بالمنتجات الغذائية على امتداد اليوم وليس في أوقات الذروة من قبيل الرابعة حتى السادسة مساءا.

وتتكون اللجنة المختلطة لمراقبة التموين من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وممثلي المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلي مكتب حفظ الصحة بالبلدية، ومندوبية الصحة وأفراد السلطة المحلية. وعقد في مارس الفارط، اجتماع بمقر الولاية عرف حضور رؤساء المصالح الخارجية وممثلي الهيئات المهنية وجمعية حماية المستهلكين وخصص لتتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار وكذا الإجراءات المتخذة للتحضير لشهر رمضان الأبرك لسنة 1442 هجرية، تم خلاله التشديد على أهمية تعزيز مراقبة الأسعار وزجر مختلف الممارسات التي يمكن أن تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين وتطال قدرتهم الشرائية.