القضاء الفرنسي يخضع “للتشهير” ويرفض دعوى مغربية في قضية بيغاسوس

قررت محكمة الجنايات العليا في باريس رفض الدعوى التي تقدم بها المغرب، عبر محاميه، ضد مجموعة من المؤسسات الإعلامية بتهمة التشهير، في قضية “الفوربيدان ستوريز” أو القصص الممنوعة، التي تتعلق باتهام المغرب باستعمال نظام بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على معارضين وحتى على مسؤولين أجانب، والمضحك أن من بين الشخصيات التي زعمت وسائل الإعلام الفرنسية التجسس عليها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

ويتعلق الأمر بصحيفة لوموند اليومية وراديو فرنسا الدولي وموقع ميديار بار الإخباري وصحيفة ليمانتي الأسبوعية التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي، التي سبق أن نشرت مزاعم ضد المغرب، وهي المزاعم التي روجت لها منظمة العفو الدولية، التي ادعت أنها كشفت عن “استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus التابع لمجموعة “إن إس أو” NSO “.  

وسبق للشركة نفسها أن رفضت هذه الاتهامات وقالت إنها لم تبع برنامجها لأي دولة لأنها طورت برنامجا خاصا بالجيس الاسرائيلي مفندة مزاعم المنظمة المذكورة والصحف التي اتبعتها.

وكان المغرب قد رفع في 22 يوليوز دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس، ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير. وقال محامي المملكة أوليفييه باراتيلي إنه رفع “أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير”، حسب إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء، كما رفع اثنين من الدعاوى ضد صحيفة “لوموند”، وهي واحدة من 17 مؤسسة إعلامية تبنت هذه الادعاءات الباطلة.

وبالحكم الصادر اليوم والقاضي برفض الدعاوى التي رفعها المغرب، يؤكد القضاء الفرنسي أنه بدوره متورط في عملية التشهير، التي مارستها العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، بل إن التعليل أكثر بؤسا حيث عاد إلى نص صادر منذ 141 سنة خلت، في وقت كانت الصحيفة تصل بعد يومين أو ثلاث إلى بعض المدن الفرنسية، وليس اليوم الذي تعتبر فيه الأخبار سائلة عبر التقنيات الرقمية.

وأشار كثير من المهتمين إلى أن الحكم الصادر اليوم يعتبر وصمة عار في جبين القضاء الفرنسي إذ أنه انحاز إلى التشهير، وكان على المحكمة أن تطلب الأدلة من هذه الصحف بدل الارتكاز على نص تاريخي والانتصار للباطل ضد الحق.