سطات.. عودة ملف السطو على عقارات الأجانب إلى الواجهة والنيابة العامة تعمق البحث

عاد ملف ما بات يعرف، لدى الرأي العام بمدينة سطات، بـ”فضيحة السطو على عقارات الأجانب” التي تفوق قيمتها المالية مليار سنتيم، من جديد إلى الواجهة، وذلك بعد توصل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسالة بعث بها أحد المتضررين يطالب فيها بالكشف عن مآل مجريات التحقيق في ملف عدد 102/2301/2021، الذي أنهى بخصوصه قاضي التحقيق مسطرة البحث، والذي خلص إلى متابعة خمسة من المتهمين في حالة سراح وكفالة مالية محددة في 200 ألف درهم لكل واحد منهم، و30 ألف درهم كفالة بالنسبة للمتهم الخامس.

 وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن الملف أحيل من جديد على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات للاختصاص النوعي، ويتعلق الأمر بمجمع تجاري وشقق مهنية توجد بمركز المدينة، وترجع ملكية العقار في الأصل إلى أجانب سبق لهم أن وهبوا حق الاستغلال للجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة نفسها.

ويأتي قرار إحالة الملف على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت مسطرة الاستماع إلى جميع الأطراف في هذا الملف واستكمال البحث الدقيق في الوثائق التي تم الاعتماد عليها في بيع العقار المذكور، وكذا في مضمون وكالة غیر مصادق عليھا من طرف البعثة الأجنبیة بالمغرب، والتي اعتمد عليها أحد الأشخاص في بيع جزء من العقار الذي كان يملكه الأجنبي المسمى «GADIOU» والذي هو عبارة عن عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488، والثاني عدد2288ـD/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية وبيع جزء من العقار.

وكشفت الفرقة الوطنية، أيضا، في محاضرها عن استعمال توكيلات لأحد المحامين رغم علمه بأن أحد الأشخاص لم يتردد على أرض الوطن منذ دجنبر 2016، كما أن المحامي المعني بالأمر لم يتقيد، بحسب البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية، بإرسالية المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، الرامية لتسوية بعض الملاحظات المتعلقة بتقييد إراثة قيد حياته «GADIOU» وقام بإنجاز عقدي البيع وتسليمهما لطرف البيع.

وكشف البحث نفسه عن تورط أطراف أخرى باستعمال وكالات غير صحيحة، وهو الملف الذي تنظر فيه ابتدائية سطات في الأيام القليلة المقبلة، والذي ستكشف مناقشته تورط أسماء وازنة بالمدينة في السطو على عقارات الأجانب، من خلال تضليل العدالة بوضع اسم خيالي للحصول على رسمين عقاريين مشيدة فوقهما بناية.

وكان الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أواخر سنة 2017، بالبحث في هذا الملف بناء على ملتمس تقدم به دفاع مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية، بعدما ظهرت وثائق جديدة في ملف القضية أغفلتها عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات التي كانت قد فتحت تحقيقا أوليا في هذا الملف، قبل أن يقرر الوكيل العام سحب الاختصاص منها وإحالته على الفرقة الوطنية.

وبحسب المصادر، فإن فرقة الأبحاث القضائية بولاية أمن سطات سبق لها واستمعت إلى الطرف المشتكي، والذي أكد أن مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة تفاجأ منذ شهور بإقدام من أسماهم بلوبي العقار على السطو على عقارات ترجع ملكيتها الأصلية إلى الأجانب واليهود المغاربة، ومن ضمن تلك العقارات التي تم السطو عليها باستعمال وثائق مشكوك في صحتها بعض المحلات التجارية بالمجمع التجاري والشقق السكنية التي توجد تحت تصرف عدد من الأشخاص باعتبارهم من السكان المستغلين لتلك العقارات، وأن عائدات واجبات كراء المحلات التجارية تعتبر من المداخل الأساسية للجمعية الخيرية في تمويل حاجيات حوالي 100 نزيل بدار الأطفال و30 من المسنين نساء ورجال بدار العجزة، قبل أن تتحول بقدرة قادر في ملكية أشخاص آخرين يتوفرون اليوم على رسوم عقارية تثبت تلك التحولات، ما يهددهم، بحسب تصريحات أحد أعضاء الجمعية، بالتشرد بعدما وجدوا أنفسهم أمام دعاوي قضائية تتعلق بطرد محتل..