البرلماني محمد أبرشان وابنه أمام محكمة جرائم الأموال بفاس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس، محمد أبرشان، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونجله، على قاضي التحقيق، في ملفات تتعلق بالفساد المالي وخروقات في التعمير.

وأحيل أبرشان على قاضي التحقيق رفقة ابنه، الذي كان يرأس جماعة اعزانن بإقليم الناظور و موظفين آخرين.

ووفق ما كشفت عنه مصادر صحافية من الناظور، فان النائب البرلماني، محمد أبرشان، حضر إلى جانب عدد من أعضاء جماعة ايعزانن وبعض الموظفين، امس الخميس، للمثول أمام محكمة جرائم الأموال بفاس.

وأفادت المصادر، أن الفرقة للشرطة القضائية، كانت قد أحالت البرلماني أبرشان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير، والتي كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وكان البرلماني الإتحادي محمد أبرشان ونجله قد مثلوا شهر مارس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، للاستماع إليهم بشأن ارتكابهم لخروقات قانونية.

ويتابع في الملف كل من ابرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن الذي ليس سوى إبنه، بالإضافة إلى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين، بناء على إحالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات.

وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس، شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.

وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إعزانن منذ حوالي سنة، ولإكمال باقي المساطر تم إحالة التقرير على محكمة جرائم الأموال بفاس، والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامه لتحديد نوع التهم التي ستوجه إليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء.

وتأتي إحالة البرلماني ابرشان، بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة.