لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية، فمن جهتهم الكتبيون مصرون على الزيادة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ومن جهة أخرى الوزارة والحكومة تجري سلسلة من المفاوضات للإبقاء على أسعار الكتب المدرسية في مستوياتها بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تمر بها جل الأسر المغربية وتدهور القدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات والقمح وباقي المواد الأساسية والزيوت.
ففي الوقت الذي أكد فيه محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أن زيادة تقدر بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي سيتم تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المادة الخام للورق سجلت زيادة تفوق 100 في المائة، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الزيادة، موضحا أنها مازالت موضوع مشاورات مع الناشرين.
وينتظر الكتبيون تفعيل الزيادة، المرتقبة التي ستهم الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة مقارنة بالسلكين الأوليين.
وقد وصل صدى الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية إلى البرلمان، حيث عبرت كل من فرق الأغلبية والمعارضة، عن رفضها لأي زيادة يمكن أن تمس الكتب المدرسية، بعد الحديث عن إمكانية الرفع من ثمنها مع بداية الموسم الدراسي المقبل، بمقدار 25 في المائة، بمبرر ارتفاع سعر الورق على الصعيد العالمي.
ودعا النواب، الحكومة إلى عدم الرضوخ لرغبات الكتبيين والناشرين والزيادة في أسعار الكتب المدرسية، خصوصا أن التعليم من الروافد الأساسية للمشروع الحكومي، وعليها التدخل لكي تبقى الكتب المدرسية في مستواها الحالي دون زيادة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الناشرين طالبوا بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت ذلك، مقترحة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.