مجلس الأمن يوافق على نشر قوة دولية في مالي

المتطرفون في شمال مالي

تلكسبريس- ا ف ب

صوت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بالإجماع على قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية أفريقية لتحرير شمال مالي الذي وقع تحت سيطرة جماعات إسلامية متطرفة منذ مارس الماضي. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه القوات إلى 3300 جندي معظمهم من دول الاتحاد الأفريقي ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند علق على هذا القرار من تلمسان بالجزائر قائلا "إن الأفارقة هم الذين سيقررون متى وكيف سيتم إرسال هذه القوة العسكرية وأن فرنسا، التي لعبت دورا هاما في استصدار القرار، ستقدم الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح هذه المهمة، لكنها لن ترسل قوات عسكرية إلى الميدان".

وحث القرار الأممي رقم 2085 الحكومة المالية الجديدة على "فتح حوار سياسي مع أحزاب المعارضة والجمعيات الوطنية للعودة إلى المسار الدستوري الذي يمر حتما عبر تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام 2013. كما دعا أيضا إلى فتح قنوات حوار "جادة" مع الجماعات الإسلامية المتواجدة في شمال مالي، لا سيما تلك التي تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

على المستوى العسكري، دعا القرار إلى إعادة تأهيل وتجهيز الجيش المالي وتقديم الدعم للقوات الأفريقية لكي تكون جاهزة للتدخل من أجل استرجاع شمال مالي. وفي هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال حوالي 400 عسكري و250 تقنيا في مطلع 2013 لإعادة بناء الجيش المالي الذي يسيطر فقط على جنوب البلاد، بما فيه العاصمة باماكو.

ورغم الإرادة الدولية باسترجاع وحدة مالي، إلا أن أنطوان بروس دو مونكلو، الباحث في معهد البحوث والتنمية بباريس، يرى أن هناك عائقين بإمكانهما عرقلة هذا الأمر. الأول يتمثل في هوية القوات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى شمال مالي. ويعتقد هذا الباحث أن نيجيريا هي البلد الوحيد القادر على رفع مثل هذا التحدي العسكري، لكن نيجيريا نشرت أعداد كبيرة من جنودها في منطقة دلتا النيجر لفرض الأمن هناك. وذكر الباحث أن القوات النيجيرية فشلت في التسعينات في استرجاع الأمن في سيراليون وليبيريا ، وبالتالي ستكون مهمتها صعبة جدا في شمال مالي.

أما العائق الثاني حسب أنطوان بروس دو مونكلو فيكمن في عدم وجود جيش مالي بكل معنى الكلمة وأن تكوين جيش يتطلب سنوات طويلة من العمل.

وتمر مالي بأزمة سياسية وعسكرية حادة منذ مارس 2012، وهو تاريخ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا أمادو توماني توري واستيلاء النقيب صانوغو مع بعض العسكريين على السلطة بالقوة.

وبهدف الخروج من الأزمة الدستورية التي وقعت فيها مالي، تم تعيين رئيس البرلمان السابق ديونكوندا رئيسا انتقاليا للبلاد، فيما عين هذا الأخير الشيخ موديبو ديارا رئيسا للحكومة قبل أن يخلعه العسكر من الحكم الأسبوع الماضي ويعينوا مكانه دينغو سيسوكو.