هل يستمر ارتفاع الواردات من الخمور في ظل حكومة إسلامية بالمغرب؟

تليكسبريس – متابعة

أكد مكتب الصرف أن المغرب رفع من وارداته من الخمور خلال السنة الماضية بأزيد من 37 في المائة مقارنة مع 2010، و كشف المكتب أن هذه الواردات سجلت 14 ألف و 117 طن بقيمة وصلت إلى 364 مليون درهم ، مقارنة مع 8878 طن خلال 2010، بقيمة 292 مليون درهم، فهل سيستمر هذا الارتفاع المضطرد في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي؟.

في حين تراجعت صادرات المغرب من المشروبات الكحولية من 5553 طن خلال سنة 2010 إلى 5379 طن سنة 2011.

و في تعليق على هذه الإحصاءات، أكد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد، أن القول بأن الخمور موجهة للقطاع السياحي مغلوط، على اعتبار أن العديد من المواطنين يستهلكون هذه المشروبات و أن استهلاكها خارج القطاع السياحي ظاهر للعيان.

و دعا الكتاني الحكومة إلى إنجاز دراسة لمعرفة التبعات الكارثية للخمور، على اعتبار أنها تخلف نسبة كبيرة من الانحراف، مضيفا أن التداعيات الاجتماعية السلبية للخمور أكبر من النتائج الاقتصادية.

و أوضح الكتاني أنه في الوقت الذي يعرف الغرب حملات كبيرة لمحاربة الخمور و التدخين يرفع المغرب من واردات هذه المادة.

وشدد الكتاني على ضرورة تفعيل آلية الرقابة لأن الأسواق الممتازة تعرض الخمور داخل المدن، و على الرفع من ضرائبها و أثمنتها، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي لا تطبق، مضيفا أن هذه الأمور تحتاج إلى الإرادة السياسية .

و توجد 6 شركات تنتج الخمور بالمغرب، و 13 مابين موزع و مستورد و بائع بالجملة.

وينتج المغرب أزيد من 40 مليون لتر من الخمور سنويا، يمثل الإنتاج المحلي 85 في المائة، و يتوفر المغرب على أزيد من 80 سوقا تجاريا كبيرا في مختلف مدن المغرب تبيع الخمور بالتقسيط لعموم المغاربة.

وحمل الكتاني مسؤولية انتشار الخمور و التبعات السلبية إلى الدولة، خصوصا أن المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها في ارتفاع مستمر، و أن المغرب يؤدي الثمن باهظا بسبب المدمنين و المهمشين من جهة، و الكلفة الاقتصادية التي يدفعها الآخرون جراء النتائج السلبية لهذه الآفة.