تقرير: ردارات مراقبة السرعة تحتاج إلى تأهيل لتحسين الأداء والمردودية

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2021، ملاحظات سلبية على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.

وحسب التقرير، فإن الأمر يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية.

وأضاف التقرير أن فعالية هذا النظام تتراجع، نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة (669  مليون سنتيم)، أي ما يعادل نسبة 39 % من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.

وأوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.

كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة تمكن من الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة عن طريق الرسائل النصية مباشرة بعد تسجيلها.

وقامت “نارسا” بتركيب 552 جهاز رادار متطور، ضمن مشروع المعدات الخاصة برادارات الطرق. وكلفت الرادارات الجديدة 278.5 مليون درهم، سددتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لشراء معدات جديدة من شأنها أن تفرض عقوبات أكثر وستغطي 12 منطقة بالمغرب بدل 7 مناطق كما كان الأمر سابقا.

هذه الرادارات، التي تم تركيبها بعدد من النقط بالمدن، إضافة إلى أخرى خارج المدار الحضري، تتيح التحكم في السرعة، ليس فقط عند نقطة وضع الرادار، لكن أيضا بين رادارين ثابتين، إذ يقومان بحساب متوسط سرعة المركبات على مسافات عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، ما سيمكن من التعرف على العربات التي ارتكبت مخالفة في جزء معين دون تغطية الرادار، غير أن أداء هذه الرادارات ما يزال محط نقاش عمومي.