برلماني متورط في قضايا تزوير وتسليم رخص بغير حق أمام جنايات فاس

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان ومتهمين معه في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

ويتابع النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.

بالإضافة لتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

وقالت مصادر عليمة، إن الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، تقدم بملتمساته النهائية، التي طلب فيها بمتابعة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي.

وتابعت نفس المصادر، أنه من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة يوم الإثنين المقبلة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المذكور ، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.

من جهة أخرى، تابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء الماضي، مستشارا بإحدى جماعات إقليم الناظور، في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بتزوير بيانات عقار. ويتعلق الأمر بمستشار جماعي يوصف بأنه الذراع الأيمن للبرلماني ابرشان.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، قرر متابعة البرلماني الإتحادي محمد أبركان، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، مع سحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه. وبلغت الكفالات التي دفعها أبرشان ومن معه ما بين 5 و 25 مليون سنتيم.