بعد قطاع السيارات والطائرات..المغرب يتجه نحو تصنيع القطارات

يتجه المغرب لتصنيع القطارات محليا، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لمكتب السكك الحديدية، محمد ربيع الخليع في مراكش.

وقال الخليع، إن المغرب يتوفر على مشروع متكامل هدفه تصنيع القطارات، على أساس أن مصنع أو مصنعين أجنبين، نظرا للحاجيات المحلية، يصنع محليا قطارات أو أجزاء منها (من 10 في المائة وقت بداية المشروع وصولا إلى 60 في المئة مستقبلا).

وأكد الخليع أن المشروع في طور تفعيله، وذلك بمواكبة من وزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المنتدبة للاستثمار، مشيرا أن المغرب وبهدف إنجاحه سيستغل خبرته في صناعة الطيران والسيارات التي اكتسبها على مر السنوات الأخيرة.

وسبق وأعلن المدير العام لمكتب السكك الحديدية في يناير الماضي، أن المكتب أطلق طلب عروض من أجل اقتناء 100 قطار من الجيل الجديد، سيشترط فيه تصنيعها محليا، حتى تبقى القيمة المضافة في المغرب، لاسيما أن جميع المصنعين الكبار مهتمين بهذا التصور، مسجلا أن التكلفة الإجمالية تتراوح ما بين 8 و9.2 ملايير درهم، مع توقع تحقيق المردودية السوسيو-اقتصادية بنسبة 14.2 في المائة والمردودية المالية بنسبة 7.4 في المائة.

وتحدث مدير مكتب السكك الحديدية، وقتها، عن تطوير منظومة محلية التصنيع والصيانة والتصدير الربح في تكلفة ونجاعة الاستغلال والتوجه نحو أسطول من القطارات الذاتية وتعزيز ورفع وتوسيع التغطية الترابية للعرض الجهوي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 50 قطارا لتعويض الأسطول الذي بلغ نهاية اشتغاله، و25 قطارا لمواجهة تطور المسافرين، و5 قطارات لحاجيات الصيانة.

وحول إيجابيات تصنيعها محليا، أوضح المدير العام للسكك الحديدية، أن تكلفتها ستكون منخفضة، مع إمكانية أن تتحول إلى صناعة محلية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الطيران والسيارات، وأوضح أن هذه القطارات يبلغ طولها 200 متر، وسرعتها بين 160 و200 كلم في الساعة، وعدد مقاعدها 500 مقعد في كل قطار، مشيرا إلى أن المكتب يتوقع أن يتسلم أول قطار من الجيل الجديد في الأسدس الرابع من 2025.

وأكد لخليع، أن اقتناء هذه القطارات لا يحتاج فيه المكتب إلى دعم الدولة، لأن تكاليفها ستكون من عائدات الاستغلال، مؤكدا أنه ”حتى إذا اقترض المكتب من أجل اقتناء هذه القطارات فإنه لن يحتاج إلى ضمانة الدولة”.

وسجل المدير العام للسكك الحديدية، أن الحظيرة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تطور عدد المسافرين في العشر سنوات القادمة، لافتا إلى أنه إذا تم التوافق مع الوزارة الوصية ووزارة الصناعة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار فسيمكن من صناعة هذه القطارات بالمغرب.

وأكد لخليع، مواصلة تشييد محطات سككية من الجيل الجديد كفضاء متعدد الخدمات والوظائف وربط مينائي الناظور المتوسط وآسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، إضافة إلى تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وتطوير النقل السككك الجهوي على الشبكة الحالية، مع تشييد الخطط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.