مزور: حماية المستهلك لا يمكن أن تحقق نتائج جيدة إلا في إطار التوافق

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة إن:” حماية المستهلك لا يمكن أن تحقق النتائج المتوخاة إلا في إطار تشاركي وتوافقي وبالتزام كافة الأطراف من أجل تفعيلها على الوجه الأكمل خدمة لتوعية وسلامة المستهلك”.

وجدد الوزير خلال الدورة العاشرة لليوم الوطني لحماية المستهلك تذكيره بالمنجزات التي تم تحقيقها في إطار تعزيز حماية المستهلك. ذلك انه على المستوى التشريعي قال الوزير إنه:” تم إعداد مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تم تدارسه مع مختلف الجهات المعنية”.

وتتمثل أهم تعديلاته في تعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة وتعريف “متعهد منصة الكترونية” وتحديد المعلومات الواجب إدلاؤها للمستهلك وتنظيم مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها؛ وتجريم الاعتراض على عمل المراقبين وإدراج الأمر الإداري واعتماد فدراليات جمعيات حماية المستهلك.

أما على المستوى المراقبة فقد :”تمت حسب الوزير معالجة أزيد 120 ألف ملف مراقبة عند الاستيراد خلال سنة 2022، كما  أسفرت عن تحليل واختبار حوالي 8750 عينة من طرف المختبرات المعتمدة، الشيء الذي أدى إلى إرجاع ما مجموعه 2000 منتوج غير مطابق”.

وهمت عملية إرجاع المنتوجات على الخصوص الإطارات الهوائية للدراجات والدراجات الهوائية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وأدوات المطبخ، والمنتوجات الكهربائية، والملابس، وشواحن الهاتف النقال، واللوازم المدرسية.

وفيما يخص مراقبة السوق، قامت اللجن المختلط الإقليمية والمحلية بمراقبة خلال سنة 2022، أزيد من 308 ألف نقطة بيع بما فيها وحدات الإنتاج ومستودعات التخزين، مكنت من تسجيل حوالي 12450 مخالفة.

وعلى مستوى دعم الحركة الاستهلاكية أكد مزور أن دعم الحركة الاستهلاكية وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك يعد بمثابة محور أساسي وذلك من خلال مواصلة دعم الحركة الاستهلاكية وإضفاء الطابع المهني على شبابيك المستهلك المتواجدة وتحسين آليات العمل والحكامة لجمعيات حماية المستهلك؛ ودعم ومواكبة الجمعيات في إجراء الدراسات والاختبارات المقارنة.