قبل حلول رمضان..مقاطعة التمور الجزائرية تصل إلى قبة البرلمان

تعالت الأصوات المطالبة بوقف استيراد التمور الجزائرية، بسبب تضمن أنواع منها لمواد مسرطنة، وهو ما دفع العديد من الدول الى حظر استرادها على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق ان اقيمت حملة في المغرب السنة الماضية من اجل مقاطعتها قبل رمضان الماضي.

ووصلت قضية التمور الجزائرية المسرطنة إلى قبة البرلمان، حيث شكلت موضوع سؤال كتابي وجهه، عدي شجري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول  الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة لضمان سلامة وصحة المستهلك، إلى جانب التدابير المتخذة لحماية المستهلك المغربي من التمور التي تحتوي على مواد مسرطنة، والقادمة من الجزائر.

وأشار البرلماني شجري إلى أن وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة يطرح العديد من الإشكالات..

مضيفا، أنه “قد سبق أن أثبتت التحاليل المخبرية، احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة لاستعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية..

وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية قررت وقف تصدير التمور من نوع “دقلة نور”، بعد الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي.