عمدة الدار البيضاء تلجأ إلى البنك الدولي لاستكمال المشاريع المتوقفة

تم التوقيع، أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتي القرض والضمان المتعلقتين بالتمويل الإضافي لبرنامج دعم جماعة الدار البيضاء، والممول من طرف البنك الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 94,7 مليون أورو، بعدما كان العمدة نبيلة الرميلي صرحت في يونيو 2022 أنها ستلجأ إلى البنك الدولي لاستكمال تمويل المشاريع المتوقفة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن التوقيع على هذه الوثائق القانونية تم خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا وشمال إفريقيا، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي.

وبهذه المناسبة، أكدت فتاح على أهمية وجودة علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والبنك الدولي، مشيدة بالدعم الذي يقدمه البنك للإصلاحات التي أطلقتها المملكة في مجال التنمية المجالية.

كما شددت الوزيرة على أن التمويل الإضافي الممنوح من طرف البنك الدولي يهدف إلى رفع القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، وتعزيز صمود مدينة الدار البيضاء أمام آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية في المناطق التي يستهدفها البرنامج.

من جهتها، أعربت رئيسة جماعة الدار البيضاء عن امتنانها للبنك الدولي على دعمه للمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أن التمويل الإضافي الممنوح للجماعة سيمكن من توسيع نطاق الإصلاحات قيد الإنجاز، وزيادة تعزيز قدرات المدينة على تعبئة الموارد.

وأمام أزمة أشغال المشاريع المتوقفة بمدينة الدار البيضاء الكبرى، الناتجة عن العجز المالي بخزينة مجلس المدينة، لجأت الرميلي الى الاقتراض الدولي لحل هذه المشاكل.

 وفي هذا الصدد، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج دعم جماعة الدار البيضاء، وسيضاف هذا المبلغ إلى البرنامج الأصلي وقيمته 200 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في عام 2017.

وأوضحت المؤسسة المالية، أن هذا البرنامج يدعم التعزيز المالي والمؤسسي للمدينة في إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة ونابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين.

وأضافت أن هذا التمويل الإضافي سيعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا بجماعة الدار البيضاء، مع ضمان أن يكون نموذج التنمية في المدينة مستداما وقادرا على الصمود وشاملا للجميع.

وفي هذا السياق سبق لجيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي أن قال: “لقد حقق البرنامج الأصلي نتائج ملموسة على الرغم من جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاقات، مما وضع ضغوطا هائلة على إيرادات البلدية”. “وسيعزز هذا التمويل الإضافي الإصلاحات التي بدأت في إطار البرنامج الأصلي وسيسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدية من جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه سيساعد في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية.”

وتشهد مدينة الدار البيضاء توقف العديد من المشاريع الهامة التي بدأت منذ فترة، لكن لم تنته بعد، نظرا لازمة السيولة في خزينة المجلس، وهو ما كان موضوع اجتماع استثنائي دعت إليه العمدة قبل قرار اللجوء إلى الاقتراض الدولي.