قال الحسن عبيابة، محلل سياسي وأستاذ جامعي، في قراءة لمستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تقترب من نهايتها، إن “عملية تمديد اتفاقية الصيد مع الإتحاد الأوروبي تبقى أمر مهم للأوروبيين أكثر من المغرب، لأنهم يستفيدون من الثورة السمكية، ومن تشغيل الآلاف من الأوروبيين في مجال الصيد وما يرتبط بها من خدمات”.
وأوضح الدكتور عبيابة في تصريح ل”تليكسبريس”، أنه “من المفروض أن يكون قرار الإتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الأوروبيين والمغرب، بالإضافة إلى أن المغرب له شركاء غير دول الإتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وأعتقد أن بعض الدول الأوروبية المستفيدة أكثر من اتفاقيات الصيد ستلعب دورا كبيرا في تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب، وخصوصا إسبانيا التي تمثل سفنها لوحدها الأغلبية الساحقة “.
وأضاف عبيابة أن: “الوضع الاقتصادي المرتبك في دول الإتحاد لا يسمح بأي قرار من أي جهة يتحفظ على اتفاقيات الصيد مع المغرب، وبالعودة إلى المحكمة الأوروبية في هذا المجال، فإنه يجب عليها تجنب أخطاء البرلمان الأوروبي الذي يعمل ضد مصالح دول الإتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، باستعمال تقارير إعلامية موجهة ومشبوهة، والمغرب لم يعد يتخوف من هذه المواقف بحكم أن عنده قرار سيادي قوي، ويتوفر على اختيارات وبدائل في موضوع الصيد البحري، ولا يتوقف على مواقف الإتحاد الأوروبي”.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أن الحوار والتعاون مع المغرب مستمر، في إطار الشراكة الثنائية القوية القائمة. ولا تفصل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلا بضعة أشهر على نهاية مدة صلاحيتها في الـ17 من يوليوز المقبل، وتبقى إمكانية تجديدها من عدمه محل شك بالنسبة للشركاء والدول المستفيدة منها.
هذا الشك مرده بالأساس إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بدعوى أنها تمت دون موافقة سكان الصحراء المغربية.