محامي اردني: قرار القضاء البريطاني انتصار سياسي وقانوني للمملكة المغربية

قال عضو التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، المحامي والخبير في القانون الدولي الأردني صلاح تميم المعايطة، إن رفض محكمة الاستئناف بلندن لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية ل ” البوليساريو ” “WSC” ضد اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والمملكة المتحدة ، يعتبر ” انتصارا سياسيا وقانونيا للمملكة المغربية “.

وأوضح المعايطة في تصريح صحفي تعليقا على الحكم، أن هذا القرار القضائي يكتسي أهمية كبيرة لكونه حصن الاتفاقية التجارية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن القضاء البريطاني الذي يعتبر قضاء عريقا وحرا ومستقلا  أصدر قراره وفق المعاهدات والقوانين الدولية ليعطي درسا في القانون الدولي ويمنح قضية الصحراء المغربية قوة على الساحة الدولية في كافة المحافل القضائية.

وأضاف أن ” قرار القضاء البريطاني قد ت بنى عليه في المستقبل أسانيد قوية مما ساهم ويساهم في انتصار قضية الوحدة الترابية للمملكة من الناحية القانونية ويعطيها البعد القانوني المهم لاسيما وأن القضاء البريطاني قضاء مختص ويتم الاستناد إليه في حالات كثيرة جدا “.

واعتبر عضو التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء ، أن القرار يأتي في سياق قرارات أخرى صدرت عن مفوضية الاتحاد الأوربي التي أخذت بآراء المستشارين والمنتخبين المحليين بالأقاليم الجنوبية وممثلي المجتمع المدني انطلاقا من تأييدهم لاتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة .

وشدد على أن القرار يكرس شرعية سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وحقها في استغلال مواردها الطبيعية وفق الشرعية الدولية ، ويثبت أيضا أن ” البوليساريو ” الوهمية لا تمثل الشعب في الصحراء المغربية ولا يحق لها إقامة مثل هذه الدعاوى.

كما أشار إلى أن قرار القضاء البريطاني يشكل مرجعا في أماكن أخرى من العالم حيث أسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف بلندن قد رفضت ، الخميس الماضي ، بشكل نهائي ، طلب استئناف المنظمة غير الحكومية المساندة للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، م سقطة بذلك طلبها الذي حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة.

وتأتي هذه الانتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي بالنسبة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، لتأكيد صحة اتفاقية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تعود بالنفع على الساكنة وعلى تنمية جميع جهات المملكة ، من الشمال إلى الجنوب.