الرسوم الإضافية على أداء الفواتير عبر الانترنت… مجلس المنافسة يستدعي 30 شركة

سيشرع مجلس المنافسة ابتداء من هذا الأسبوع، في الاستماع إلى الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت.

وقالت مصادر مطلعة، إن مجلس المنافسة سيستمع إلى حوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، والتي ستكون مطالبة بتقديم المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم التي اعتبرها المجلس سالف الذكر “غير مبررة”.

وأكدت المصادر نفسها أن الشركات التي تنشط في قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء والقطاع المالي هي المعنية أساسا بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.

ورجحت المصادر ذاتها أن يصدر مجلس المنافسة، أواخر يونيو الجاري، موقفا وقرارات بشأن هذا الموضوع، بعد الاستماع إلى الشركات التي يتحجج بعضها بأن هذه الرسوم لا تستفيد منها ويتلقاها القائمون على هذه الخدمات الرقمية.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف في تصريح صحفي، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.

وأكد رحو أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها من 20 إلى 30، وهذا الرقم يتطور بشكل متسارع”، مشددا على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.

وكان المجلس قد أصدر، منتصف شهر ماي الماضي، بيانا أعلن فيه وقوفه عند بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

وأضاف البيان أن مجلس المنافسة يرى أن هذه الممارسات “غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين”.

كما اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”؛ ما شكل اتهاما واضحا من المجلس لهذه الشركات بمعاكسة توجه الرقمنة الذي مازالت المملكة تتلمس طريقها فيه.

ودعت المؤسسة ذاتها الشركات إلى “وضع حد لهذه الممارسات”، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بـ”حق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.