النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق بشأن ما يروج حول وجود لائحة لمتهمين جدد في ملف “اسكوبار الصحراء”

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بلاغا توصل تليكسبريس بنسخة منه حول ما يروج من اخبار حول تورط شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة ب”إسكوبار الصحراء “، جاء فيه ما يلي: “على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق  المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه  النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.”

ويضيف الوكيل العام: “وتأسيسا على ذلك، فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم ” .

وأكد البلاغ: “وإذ تجدد هذه  النيابة العامة التأكيد على ما أل إليه البحث في هذه القضية و فق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ  أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. هذا و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.”