بنك أفريقيا شريك الإستراتيجية الوطنية لإعادة إطلاق ديناميكية استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة / المقاولات المتوسطة الحجم

تمثل الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم 5 مارس 2024 بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، خطوة حاسمة في تعزيز دور الابناك في تمويل الاقتصاد الوطني مع إطلاق منتوج خاص بالدين التابع للدين البنكي.

بهدف تسريع وثيرة استثمارات المقاولات المغربية وتخفيف إكراهات المساهمة في رأس المال التي تتطلبها األبناك عامة، وضع صندوق محمد السادس للاستثمار منتوجا خاصا بالدين التابع للدين البنكي، تحت إسم(CapAccess)، وهو مخصص حصريا لتمويل مشاريع الاستثمار بقيادة المقاولات المغربية التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 10 مليون درهم و500 مليون درهم، والتي تعمل في قطاعات الأنشطة المؤهلة.

تجسد هذه الشراكة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق محمد السادس للاستثمار (والتي تم تفويضها بموجب اتفاقية موقعة مع صندوق محمد السادس لتسيير صندوق) تحقيق طموح مشترك لمواكبة نمو المقاولات الملتزمة لفائدة التنمية المستدامة، عبر تقييم التأثير البيئي الاجتماعي والحوكمة (طبقا لقواعد ESG – المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة).

بصفته شريكا للإستراتيجية الوطنية، يهدف بنك أفريقيا إلى تحفيز الاستثمار الإنتاجي في المغرب وذلك بالمشاركة الفعالة في إعادة إطلاق ديناميكية استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة/المقاولات المتوسطة الحجم، وهذا عبر تعزيز البنية المالية للمقاولات وخلق ظروف مواتية لنموها. وبالتالي، فإن منتوج “CapAccess” لبنك أفريقيا يرتكز على سلف مشترك يتم الموافقة عليه حسب الترتيب التالي:

-الدين التابع “سلف Junior” ثلث السلف المشترك على الأكثر.

-السلف البنكي “سلف Sénior” ثلثي السلف المشترك على الأقل.

ويتميز هذا العرض بالعديد من المزايا وبنسب فائدة جد مغرية لتشجيع المقاولات على تحقيق مشاريعهم الاستثمارية. ولا يتم تحميل المقاولة أية عمولة لدراسة السلف ومدة تسديده طويلة الأمد، قد تصل إلى 12 سنة. يمكن أن يستفيد البنك من ضمان ” Tamwilcom” ومدة المهلة على سلف Junior  تعادل ضعف مدة المهلة التي يمنحها البنك وهي 5 سنوات كحد أقصى.

من أجل تحسيس المقاولات على المستوى الوطني، سيقوم بنك أفريقيا بجولة جهوية في إطار حملة تواصل واسعة النطاق.

عبر هذه الشراكة الإستراتيجية يعزز بنك أفريقيا دوره كفاعل رئيسي في تحقيق الطموحات الاقتصادية الوطنية وفي مواكبة المقاولات في تطورها.