طنجة: ملف هيئة العدول أمام المحكمة الابتدائية في ابريل المقبل

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تأجيل ملف قضية المتابعين ضمن هيئة للعدول بالمدينة، وذلك إلى غاية شهر أبريل المقبل، حيث يرتقب أن يتم الكشف عن تفاصيل إجراء خبرة مالية على حساب هيئة للعدول بعاصمة البوغاز، في مرحلتها السابقة، بعدما قررت المحكمة في وقت سابق إجراءها، وذلك في إطار متابعة مسؤول سابق عن الهيئة  نفسها وبعض نوابه، بسبب تقارير مالية يشوبها الغموض. ومن شأن هذا المستجد القضائي أن ينهي فصول هذا الملف الذي عمر كثيرا أمام المحاكم المحلية، وبالتالي فصل العدالة في القضية حول الاتهامات التي وردت في مضمون شكايات مرفوقة بوثائق وردت على القضاء، أو كون القضية مجرد تصفية للحسابات ولها ارتباط بأزمنة انتخابية معينة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد أحال أخيرا على قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها ملف هذه القضية، حيث جاء تحرك النيابة العامة، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن  الهيئة نفسها، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، مما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون شكاية في الموضوع أخيرا، لتتم إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع إلى المشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر بعد إجراءات التقاضي المسطرية إحالتها على الجلسات، وتم التأجيل لاستدعاء كافة أطراف الملف، بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين بالهيئة ذاتها.

يشار إلى أن هذا الملف سبق أن عرف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا إلى الانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى عاصمة البوغاز، والخاصة بالهيئة المذكورة آنفا، وذلك أمام القضاء الإداري. وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية لحين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم مباشرة بعد ذلك تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات التي ما زالت سارية.