في المغرب معيقات واقعية قد تعرقل تنزيل مشروع “بطاقة الإعاقة”

يتغير مفهوم الإعاقة حسب رفاهية المجتمعات وثقافاتها، ولكن في البلدان الثالثية، وضمنها السائرة في طريق النمو مثل المغرب تنحصر الإعاقة في ما هو بدني..وفقط.

وإلى وقت قريب وقع سجال في المجتمع المغربي حول من التعبيرين أدق: معاق أم ذو احتياجات خاصة؟

لكن الحكومة ماضية في تنزيل رؤيتها للموضوع، وفي آخر التطورات في هذا الصدد صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

ملاحظات في السياق:

ــ يتحدث الوزير عن التنزيل التدريجي ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل دائما، والخشية لدى كل معاق أن يتم الوقوف عند مرحلة واحدة ثم تأتي حكومة جديدة لتبدأ من الصفر.

ـــ لغة الحكومة تتحدث دون تصريح عن المعاق في المدينة، بمنطق توفير الولوجيات، غير أن المعاق في البادية يعاني أضعاف المعاق في المدينة نظرا للهشاشة وخراب البنية التحتية أساسا.

ــ تجربة المغاربة مع البطاقات عموما كبطاقة صحافي وبطاقة فنان..وبطاقة معاق غير سارة لأن التجربة تبقى في الغالب شكلية، والحال أن المعاق لا يبحث عن بريستيج بقدر ما يبحث عن بطاقة تسهم في دعم كرامته وآدميته.