توضيح حول احتجاج بعض “الحرّاكة المغاربة” أمام القنصلية العامة للمملكة بإسطنبول

أفادت القنصلية العامة للمملكة  المغربية باسطنبول، اليوم الجمعة، أن مصالحها تكلفت بأكثر من 2800 مواطن مغربي عالق في وضعية هشاشة، وذلك عن طريق الايواء في فنادق بهذه المدينة ومصاريف تغذيتهم بعد أن صرحوا بنفاذ امكانياتهم المالية.

كما أكدت القنصلية، في بلاغ توضيحي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أن السلطات المغربية نظمت، إبتداء من 16 يونيو المنصرم، 21 رحلة إنسانية  لفائدة المواطنين العالقين في تركيا في حين عبر البعض منهم عن رغبتهم البقاء فوق التراب التركي لأسباب شخصية..

وبعد انتهاء عمليات الترحيل الإنساني، تضيف القنصلية، كان من الضروري إنهاء التكفل بالإيواء والتغذية بالنسبة لمن رفضوا العودة، إلا أنها “فوجئت بمجموعة من المواطنين وآخرين تحتج أمام القنصلية  مطالبين بالتكفل بإيواءهم وتحمل مصاريف ترحيلهم للمغرب”..

وأوضحت القنصلية أن مجموعة  المحتجين  تتكون من “أشخاص لا يحملون وثائق ثبوثية وبالتالي من الواجب التأكد من هويتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات التي يرفض جزء منهم اتباعها. كما ان المجموعة تضم مواطنين مغاربة مقيمين في تركيا ولم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الترحيل الإنساني، بالإضافة إلى مواطنين رفضوا العودة إلى أرض  الوطن على متن الرحلات الإنسانية، إلا أنهم يطلبون رغم ذلك الاستمرار في الاستفادة من الإيواء والتغذية..

وكشفت القنصلية أن المحتجين تسببوا “في عرقلة حرية المرور والولوج إلى القنصلية العامة مما حال دون استفادة المواطنين المقيمين من الخدمات القنصلية..:

 وأوضح بلاغ القنصلية العامة أن “المعنيين بالأمر يوجدون في  مركز إيواء منذ 14 يوليوز 2020.”

وفي ختام بلاغها التوضيحي، عبرت القنصلية العامة بإسطنبول على “إستعدادها لإصدار رخص مرور للعودة للمغرب لفائدة كل الأشخاص الذين يتم التأكد من هوياتهم من لدن  السلطات المغربية المختصة عن طريق مسطرة التشخيص برفع البصمات”.