30 مليار درهم خسائر الدولة بسبب القطاع غير المهيكل

يلقي القطاع غير المهيكل بثقله على الاقتصاد المغربي، حيث يفوت على المداخيل الضريبية 30 مليار درهم.

كما تقدر القيمة المضافة التي يخلقها بـ 140 مليار درهم، مقابل ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 170 مليار درهم، أي 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني باستثناء القطاع الأولي.

وتشهد هذه الأرقام على خطورة هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر وتطال العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك بالرغم من جهود الدولة لتنظيم النسيج غير المهيكل من خلال تقديم عدد من المزايا والتحفيزات الضريبية.

وفي هذا الصدد، أكدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، في تقريرها الشهري، أن الإجراءات الضريبية، التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية 2020، لا يمكنها في الواقع حل مشكلة القطاع غير المهيكل بمفردها.