أمزازي: ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على تحملِ الغلاف المالي للإصلاح

 قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إنه حرصا من وزارته على تجاوزِ تداعياتِ الجائحةِ، واصلتِ الوزارةُ، مع مَطْلَعِ الموسمِ الدراسي الحالي، مسيرةَ تنزيلِ القانونِ الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبيرِ ما هو ظَرْفِي يرتبطُ بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبطُ بتنزيلِ الإصلاح، الذي نعتبرُهُ ورشاً غيرَ قابلٍ للتأجيل.

وعرض أمزازي يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أهم التدابير النتخذة من أجلِ الاستجابةِ لالتزاماتِ الوزارةِ في إطارِ أحكامِ القانون الإطار.

وبخصوصِ التدابيرِ التشريعية والتنظيمية، يقول أمزازي:” فقدِ انكبَّت الوزارةُ على إعدادِ مُخَطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى 3 سنوات، من بينِها 21 نصّا مبرمَجاً برسمِ السنة الأولى من هذا المُخَطط“.

وأضاف الوزير: “فقد تَمَّ إعدادُ مشاريعِ غالبيةِ نصوصِ الدّفعةِ الأولى من هذا المخطّط، والّتي هي الآنَ قيدَ الدّراسةِ على مستوى اللجنِ المتخصصة، التي تضمُّ تمثيليةَ مختلفِ القطاعاتِ المعنية، والّتي تم إحداثُها بتوصيةٍ من اللجنةِ الوطنيةِ المكلّفةِ بتتبُّعِ ومواكبةِ إصلاحِ منظومةِ التربيةِ والتكوين والبحث العلمي، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، والتي عقدت لغاية الان اجتماعين لها، تداوبت خلالهما حول المخططِ التشريعي والتنظيمي، والتدابيرِ والإجراءات ذات الأولوية لتفعيل القانونِ الإطار“.

وتابع الوزير:”ستتاح لنا الفرصة، في القادمِ من الأيام، لكي نتدارسَ على مستوى مؤسّستِكم التشريعيةِ الموقَّرة، مجموعةَ النصوص التشريعية المُهَيْكِلَةِ للمنظومة، والتي تَهُمُّ على وجهِ الخُصُوصِ تنظيمَ التعليمِ المدرسي، والأكاديمياتِ الجهوية للتربية والتكوين، والتعليمَ العالي، والتكوينَ المهني.

أما بخصوصِ التدابيرِ المالية،  يضيف المسؤول الحكومي:”فقد أنجزت  الوزارة دراسة متكاملة ومُفصلة لتقييمِ كلفة الإصلاح، باعتمادِ مؤشّراتٍ وفَرَضِيَاتٍ وإسقاطاتٍ، تربويةٍ ومالية، على المدى القصيرِ والمتوسط والطويل، تغطي الفترةَ الممتدةَ إلى غايةِ سنة 2030“.

واستطرد أمزازي:”يظل التحدي المركزي في هذا الصدد، هو توفير الغطاء المالي الكافي لتنفيذِ مقتضياتِ الإصلاح في الآجال المحددة، ذلكم  أنه، في هذه الظرفيةِ الوطنيةِ والدولية الصعبة ، المتأثرة بالتداعيات الاقتصاديةِ لجائحة كوفيد-19، فإن ميزانيةَ الدولةِ غيرُ قادرةٍ لوحدِها على تَحَمُّلِ العِبْءِ المالي للإصلاح، مما يستلزمُ تنويعَ مصادرِ التّمويل، وتفعيلَ التّضامنِ الوطني، وتعزيزَ مواردِ الحسابِ المرصودِ لأمورٍ خصوصيةٍ، المُسَمَّى الصندوقُ الخاصُ بالنهوضِ بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” يقول الوزير.