قضية بيجاسوس…شكايات جديدة بباريس يلفها الغموض

حسب معلومات أوردتها الصحافة الفرنسية فقد وضع كل من النقابة الوطنية للصحفيين ومركز الخليج لحقوق الإنسان، شكاية في المحكمة العليا بباريس فيما أصبح يُعرف بقضية التجسس على الهواتف عبر برنامج بيجاسوس، وتم تقديم الشكايتين إلى مكتب المدعي العام بباريس.

وقال المحاميان ميس ويليام وفينيسيت برنغارت إنه “تم التجسس على الصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم بفضل بيجاسوس” ، موضحين أن “مثل هذه الأعمال تنتهك بشكل مباشر حرية التعبير والحرية”.

وتضاف الشكايتين إلى شكاية وضعتها “ميديابارت” وأخرى لمراسلون بلا حدود لفحص الشكاوى المذكورة، وتتعلق المطالب بالتحقيق في “انتهاك الخصوصية” و”اعتراض المراسلات” ، و“الوصول الاحتيالي” إلى نظام كمبيوتر.

ويذكر أنه سبق الاستماع إلى صحفيين من “ميديابارت” الخميس الماضي، بعد أن رفعا شكاية إلى المدعي العام، لكن لم يتمكن هؤلاء من تقديم أدلة وحجج واضحة تؤكد التجسس عليهما، حيث ظهر وفق ما قالوا هم أنفسهم أنهم “يتوفرون على أدلة لكن لم يتمكنوا من تقديمها”، مما يبين أن المؤسسة الإعلامية المذكورة لا تتوفر على دلائل وإنما تسعى إلى الخديعة.

وقالت مديابارت “لدينا أدلة لكننا غير قادرين على تأكيدها، ولقد تم الاستماع، في التحقيق الأولي الذي تم فتحه بعد شكوى رفعتها ضد مجهول في قضية التجسس عبر برنامج بيجاسوس”.

وما زالت “ميديابارت” تروج للأكاذيب الواردة في “التحقيق الزائف” لمنظمة “قصص محظورة” والأخبار الزائفة التي تروجها منظمة العفو الدولية، التي تزعم أن لديها مختبرا للأمن، وهي مجرد أكذوبة تحاول من خلالها إعطاء مصداقية لتقاريرها، ونعرف جيدا كيف تنجز التقارير بناء على بيانات تصدر عن جمعيات مغرضة واستقصاءات لصحفيين هواة.

والشيء نفسه يقال عن الشكايتين الجديدتين حيث الغرض هو الاستمرار في التزييف ونشر الأخبار الكاذبة في هذه القضية التي أثارت مثالا كثيرا، رغم أن الشركة المعنية بالأمر نفت بشكل كلي أن يكون بيجاسوس تم استعماله في اختراق الهواتف الخاصة ببعض الصحفيين والشخصيات العمومية.